جامعة الموصل تحذر من تأثيرات سلبية على الاقتصاد في حال حذف الاصفار من العملة

حذرت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الموصل، السبت، من تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي في حال حذف الاصفار من العملة، فيما أكدت أن حذفها سيعالج التضخم الاقتصادي بصورة شكلية.

السومرية نيوز/ نينوى
حذرت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الموصل، السبت، من تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي في حال حذف الاصفار من العملة، فيما أكدت أن حذفها سيعالج التضخم الاقتصادي بصورة شكلية.

وقال رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الموصل بشار الشكرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تطبيق قرار حذف الاصفار من العملة النقدية العراقية بظل الظروف الحالية للبلاد سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد العراقي"، معتبرا أن "هذا القرار سيعالج التضخم الاقتصادي والمالي الحاصل في البلاد بصورة شكلية".

وأضاف الشكرجي أن "حذف الاصفار لن يساهم في أعادة تقييم الدينار العراقي على ما كان عليه قبل العام 1980، عندما كان مساويا للدولار الأميركي"، مشيرا إلى أن "القرار سيزيد من نسبة التضخم بنسب غير متوقعة وكبيرة خارجة عن قدرة البنك المركزي والحكومة العراقية وسيتحمله المواطن البسيط".

ودعا الشكرجي إلى "تطبيق هذا القرار بعد معالجة جميع المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بالأساس على إيراد النفط فقط بعد أن تعطلت جميع القطاعات الأخرى"، لافتا إلى أن "هناك تجارب عالمية مماثلة تم بموجبها حذف الاصفار من العملة إلا أنها أصيبت بفشل كبير في البلدان التي طبقت فيها كالأرجنتين والبرازيل".

وأكد الشكرجي أن "تطبيق هذا القرار في العراق حاليا سيخلق ما يسمى بالهلع المالي، حيث ستؤدي العملية بعد تزايد الطلب على الدولار الأميركي وخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إضافة إلى انه سيكون هناك غسيل أموال وفساد بشكل كبير والتي بدأت بوادرها من الآن بدخول العملة المزورة إلى البلاد".

وكان البنك المركزي العراقي كشف، في (14 كانون الثاني 2012)، عن نيته طرح ثلاث فئات كبيرة بعد حذف ثلاثة أصفار من الدينار العراقي، مشيراً إلى أن عملية استبدال العملة ستستغرق عامين.

واتهم البنك المركزي في (12 أيلول 2011)، جهات حكومية بعرقلة الإصلاح النقدي وتوعد بمقاضاتها، محملاً تلك الجهات مسؤولية تعريض مصالح البلاد المالية إلى الخطر.

واعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في (25 آب 2011)، أن رفع الاصفار عن العملة تعد اكبر عملية فساد في العراق لو تمت خلال هذه الفترة، وتندرج تحت مسمى العبث الاقتصادي، محذراً من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة.

وأكد محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي خلال اجتماع الهيئات المستقلة مع رئيس الوزراء نوري المالكي والذي عقد، في الـ19من حزيران 2011، استعداده لتهيئة كافة المستلزمات لاستبدال العملة العراقية.

يذكر أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الاصفار من الدينار العراقي، مشيرين إلى أن الحذف يحتاج إلى استقرار امني وسياسي فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي.