التيار الصدري يقدم مقترحا لتحويل جنس الأراضي الزراعية المشيد دور عليها إلى سكنية

أكدت كتلة الأحرار البرلمانية، السبت، أنها جمعت تواقيع عدد من البرلمانيين لتقديم مقترح تحويل جنس الأراضي الزراعية المشيد عليها دور إلى سكنية ليتسنى للوزارات تقديم الخدمات للأهالي، لافتة إلى أن المقترح ستتم مناقشته في البرلمان قريبا.

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت كتلة الأحرار البرلمانية، السبت، أنها جمعت تواقيع عدد من البرلمانيين لتقديم مقترح تحويل جنس الأراضي الزراعية المشيد عليها دور إلى سكنية ليتسنى للوزارات تقديم الخدمات للأهالي، لافتة إلى أن المقترح ستتم مناقشته في البرلمان قريبا.

وقال النائب عن الكتلة حسن الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كتلته جمعت تواقيع عدد من البرلمانيين من مختلف الكتل السياسية لتقديم مقترح بتحويل جنس الأراضي الزراعية المقطوعة عنها الحصة المائية وشيدت عليها دور سكنية إلى جنس سكني ليتسنى للوزارات المعنية بتقديم الخدمات للأهالي بالقيام بواجباتها".

وأضاف الجبوري أن "الكثير من المناطق في بغداد تحمل طابع الأرض الزراعية، إلا أنها في الحقيقة وبواقع الحال تحولت إلى سكنية بشكل منظم، مما يحتم على الدولة تقديم الخدمات لساكنيها، فضلا عن أن تلك المناطق ملاصقة لمناطق سكنية".

ولفت الجبوري إلى أن "المقترح ستتم مناقشته قريبا في إحدى جلسات مجلس النواب"، معربا عن تفاؤله في أن "يتم المصادقة والتصويت على المقترح ليشمل الآلاف من الأهالي ممن يفتقرون إلى أبسط الخدمات".

وكان رئيس مجلس محافظة بغداد كامل ناصر الزيدي أكد، في 20 شباط 2012، على أهمية الإسراع في تغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية ليتسنى للدوائر التنفيذية التابعة للمجلس تقديم الخدمات والمشاريع لها، من خلال شمولها بالمشاريع ضمن موازنة عام 2012، متهما اللجنة المكلفة بتغيير جنس الأراضي بالإخفاق في أداء دورها الحقيقي.

وكانت أمانة بغداد أكدت، في 18 تشرين الأول 2011، أن أمر إزالة الدور المشيدة على أراض زراعية لا يشمل المناطق المخدومة بشبكة المياه والخدمات الأخرى، مؤكدا صعوبة تحويل جنس تلك الأراضي إلى سكني لعدم حصول موافقة مجلس الوزراء، فيما هددت بتنفيذ إجراءات الإزالة بحق أصحاب البساتين المتجاوزين.

يذكر أن الآلاف من الدور في محافظة بغداد مشيدة على أراض زراعية تم شراؤها من قبل الأهالي بعقود رسمية، واللافت للنظر في الموضوع أن أغلب تلك المناطق مخدومة من قبل أمانة بغداد التي تعرج على الموضوع بأن تلك المناطق مشمولة بالخدمات كونها قطعت عنها الحصة المائية المخصصة من قبل وزارة الزراعة.

التيار الصدري يقدم مقترحا لتحويل جنس الأراضي الزراعية المشيد دور عليها إلى سكنية

اقتصاد