الحكومة تطلب من مستشاريها دراسة تداعيات أي أزمة في مضيق هرمز على الاقتصاد العراقي

أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء موافقتها على توصيات لجنتي الاقتصاد والطاقة بشأن احتمالات وقوع أزمة في الخليج ومدى تأثيرها على العراق، فيما طلبت من مستشاريها وضع دراسة كاملة عن التداعيات الاقتصادية التي قد تترتب عن تلك الأزمة وخاصة على قطاع النفط.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء موافقتها على توصيات لجنتي الاقتصاد والطاقة بشأن احتمالات وقوع أزمة في الخليج ومدى تأثيرها على العراق، فيما طلبت من مستشاريها وضع دراسة كاملة عن التداعيات الاقتصادية التي قد تترتب عن تلك الأزمة وخاصة على قطاع النفط.

وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء وحصلت "السومرية نيوز"على نسخة منه، إن المجلس قرر خلال جلسته الاعتيادية الحادية عشرة التي عقدها، اليوم "الموافقة على إقرار توصيات لجنتي الشؤون الاقتصادية وشؤون الطاقة بشأن دراسة احتمالات وقوع الأزمة في الخليج العربي وآثارها على العراق".

وكانت اللجنة المالية البرلمانية حذرت، في التاسع من ك2 الماضي، من خطر كبير يهدد الاقتصاد العراقي في حال أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز، فيما انتقدت وزارة النفط لفشلها في إحياء الخط الإستراتيجي النفطي.

وأضاف البيان أن المجلس قرر "الطلب من هيئة المستشارين دراسة القضية من كافة جوانب تأثيراتها على الميزانية والعملة والنفط والبطاقة التموينية والكهرباء".

وتصاعدت حدة التهديدات الأميركية والغربية لإيران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل، في وقت تم فرض العديد من العقوبات على طهران بهدف الزامها عن التوقف عن انشطتها النووية والسماح للأمم المتحدة بتفتيش منشآتها في هذا المجال، فيما تهدد الحكومة الإيرانية بين حين واخر بغلق مضيق هرمز.

ومضيق هرمز هو أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن ويقع في منطقة الخليج العربي فاصلاً ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، فهو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر وتطل عليه من الشمال إيران محافظة بندر عباس ومن الجنوب سلطنة عمان محافظة مسندم التي تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه باعتبار أن ممر السفن يأتي ضمن مياهها الإقليمية وعرضه 50 كيلومتراً وعمقه 60 متراً، ويعبره ما بين 30 الى 40 بالمائة من النفط المنقول بحراً في العالم.