رئيس الوزراء: سنصل الى مرحلة تصدير الدهون بعد تغطية حاجة السوق المحلية

السومرية نيوز – اقتصادي
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، قرب الوصول الى مرحلة تصدير الدهون بعد تغطية حاجة السوق المحلية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح، اليوم السبت، مصفى الدهون في محافظة صلاح الدين، التابع إلى شركة مصافي الشمال، بعد تأهيل جميع وحداته التي طالها تخريب الإرهاب"، مبينا ان "السوداني افتتح كذلك محطة توليد الكهرباء الذاتي لمصفى الشمال في صلاح الدين، بطاقة 50 ميغاواط، التي ستعمل على الاكتفاء الذاتي للمصفى من الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الشبكة الوطنية، وضمان استمرارية عمل المصفى بكامل طاقته الإنتاجية".

وثمن رئيس الوزراء "جهود العاملين في محطة توليد الكهرباء"، مشيدا "بجهود منتسبي شركة مصافي الشمال بوزارة النفط والشركات الساندة لها".
وأكد ان "مصفى الدهون من المنشآت الصناعية المهمة التي تؤمن الزيوت الأساسية والاسفلت بدرجاته المختلفة وبإنتاجية 250 ألف طن سنوياً من الزيوت الأساسية، إضافة الى 600 الف طن سنوياً من أسفلت متنوع الدرجات، كما سيوفر زيوت المحركات والزيوت الثقيلة وزيوت التورباين وغيرها، وستستفيد الوزارات من منتجاته، مبيناً أن التوسع في الإنتاج المحلي سيعزز الاقتصاد ويسهم في توفير العملة الصعبة".
وأشار السوداني الى أنه "خلال زيارته التي هي الرابعة الى مصفى بيجي، وجد فارقاً كبيراً عن الزيارة الأولى، من حيث افتتاح المصافي واطلاق الأعمال التنفيذية لوحدات اضافية، الذي يجري بهمة العاملين في شركة نفط الشمال"، مؤكداً أن "بيجي ستكون مدينة نفطية صناعية مهمة تمثل احد مرتكزات القطاع الصناعي النفطي في العراق".
وذكر ان "اعادة تأهيل المصفى لم يكن سهلا لأنه يتشكل من وحدات بتكنلوجيا حديثة ووحدات صناعية ساندة، وتمت إعادة تشغيله بهمة وقدرة الجهد الوطني"، لافتا الى ان "تأهيل المصفى تم بكامل خطوطه الإنتاجية وبنفس المستوى الذي تأسس عليه من قبل شركات أجنبية".
وبين ان "هناك كفاءات وطنية قادرة على تحقيق الانجاز، وتنفيذ مشاريع كانت حكراً على الشركات الأجنبية"، موضحا ان "البعد الاقتصادي دائماً ما يكون حاضراً وبشكل كبير في اولويات تنفيذ مشاريع الحكومة".
وأشار الى انه "بإعادة تأهيل هذا المصفى، والمصافي والمنشآت الأخرى، سنصل الى مرحلة التصدير بعد تغطية حاجة السوق المحلية"، موضحا ان "القطاعات المساهمة بالاقتصاد تمثل اولوية بالإصلاح الاقتصادي، لذلك ارتفعت نسبة المساهمة من (7%) الى (14%) ".
وذكر ان "الحكومة تمكنت من تحقيق الاستثمار الأمثل في قطاع النفط والغاز من أجل تلبية احتياجات السوق من المنتجات النفطية"، لافتا الى ان "نظرتنا الى القطاع النفطي متكاملة، من البصرة إلى نينوى".