الشهرستاني: كردستان حرمت العراقيين من نحو 6.6 مليار دولار خلال عامين

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الاثنين، أن إجراءات إقليم كردستان في إيقاف تصدير النفط خلال العامين الماضيين حرمت العراقيين من أكثر من 6.6 مليارات دولار، واكد ان إيقافها للنفط خلال العام الحالي سيضر بالاقتصاد العراقي أضعافا.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الاثنين، أن إجراءات إقليم كردستان في إيقاف تصدير النفط خلال العامين الماضيين حرمت العراقيين من أكثر من 6.6 مليارات دولار، واكد ان إيقافها للنفط خلال العام الحالي سيضر بالاقتصاد العراقي أضعافا.

وقال حسين الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في بغداد مع وزير النفط عبد الكريم لعيبي وحضرته "السومرية نيوز"، إن "حكومة إقليم كردستان حرمت العراقيين خلال العامين الماضيين 2010 و2011، من ستة مليارات و650 مليون دولار بسبب امتناعها عن تصدير النفط"، متوقعا أن "يكون الحرمان أكثر في العام الحالي 2012".

وأضاف الشهرستاني أن "إيقافها إقليم كردستان تصدير النفط خلال العام الحالي 2012، سيضر بالاقتصاد العراقي أضعافا"، مبينا أن "مجموع قيمة النفط الذي لم يصدر من الاقليم خلال العام 2011 فقط هو 3 مليارات و547 مليون و196 ألف، أما في العام 2010 فإن قيمة النفط غير المسلم من قبل الإقليم لإغراض التصدير هو ملياران و102 مليون دولار".

وأضاف الشهرستاني أن "مبالغ عن إنتاج إضافي آخر في عامي 2009 و2008 تضاف لذلك وبهذا المبلغ يكون المجموع ستة مليارات و650 مليون دولار وهي حق للشعب العراقي"، لافتا إلى أن "الاقليم لا يسلم للعراق سوى نحو 5% أو اقل من النفط العراقي المستخرج".

وأكد الشهرستاني أن "العراق يبيع النفط العراقي حاليا بأكثر من 105 الى 110 دولارات للبرميل الواحد في حين كان معدل البيع في العام 2011 (106 دولارات) وفي عام 2010 (76 دولارا)"، لافتا إلى أن "إيقاف كردستان لتصدير النفط تم تدريجيا خلال الشهور الماضية وتم تقليص الكميات من 175 ألف برميل باليوم في منتصف العام الماضي الى حوالي 70 ألف برميل خلال الأيام القليلة الماضية، ومن ثم قلص وتم إيقاف التصدير بشكل نهائي في الساعة الخامسة والنصف من مساء أمس وأعلن الإقليم عن ذلك".

وكانت حكومة اقليم كردستان العراق أعلنت، أمس الأحد، (الأول من نيسان الحالي)، عن إيقاف تصدير النفط حتى إشعار آخر بسبب خلافات مالية مع بغداد، فيما بينت أن الحكومة المركزية "لم تحترم" التزاماتها بدفع المستحقات المالية للإقليم.

بالمقابل أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس الأحد، عن ارتفاع صادراتها النفطية لشهر آذار الماضي إلى أكثر من 70 مليون برميل شهرياً بإيرادات تجاوزت ثمانية مليارات دولار، مؤكدة أن تلك الصادرات هي الأعلى منذ العام 1989، فيما أشارت إلى أنها بصدد زيادة صادراتها النفطية خلال العام الحالي 2012، إلى مليونين و600 ألف برميل.

وكانت وزارة النفط العراقية حذرت، في الـ13 آذار الماضي، من خسائر كبيرة في الخزينة العامة للدولة بسبب تقليص إقليم كردستان صادراته النفطية، ولفتت إلى أن حكومة الإقليم تصدر حالياً 65 ألف برميل يومياً، مطالبة إياها بالوفاء بالتزاماتها التي قطعها بشأن تصدير 175 ألف برميل يومياً والتي وضعت على أساسها الموازنة العامة للبلاد لعام 2012.

ووقع العراق، خلال العام 2010، عقوداً عدة مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً، في غضون السنوات الست المقبلة، و12 مليون برميل يومياً بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني وتركزت تلك العقود في غالبيتها على حقول الجنوب.

يذكر أن العراق يعاني من قدم منشآته النفطية، وينتج حالياً نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يومياً، وتصدر عن طريق البصرة فيما تصدر الكمية المتبقية عن طريق المنفذ الشمالي.