النجيفي يدعو إلى التحقيق بعمليات تهريب النفط إلى إيران

السومرية نيوز/ بغداد
دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الأربعاء، إلى التحقيق في عمليات تهريب النفط إلى إيران، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة توثيق التصريحات الإعلامية بوثائق رسمية، فيما اعتبر تهديدات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة باستقطاع مستحقات إقليم كردستان شأناً "حكومياً".

وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الموازنة الاتحادية حددت رقماً معيناً للتصدير من قبل إقليم كردستان، ويتم ذلك بالتنسيق بين وزارة النفط العراقية وحكومة الإقليم"، داعياً لجنتي النزاهة والنفط والطاقة البرلمانيتين إلى "التحقيق سريعاً في كل ما قيل بشأن موضوع تهريب إلى إيران من أي جهة كانت وإعلام مجلس النواب بالنتائج".

وأضاف النجيفي أن "هناك مستحقات مالية واتفاقات معينة لابد من التزام الجميع بها ودعم الموازنة العامة وعدم إضعاف الواردات الاتحادية لأنها ستصب في مصلحة الجميع"، لافتاً إلى أن "أي عجز في الموازنة سينعكس سلباً على جميع العراقيين ولابد من التفاهم في موضوع تصدير النفط حسب الصلاحيات المتاحة لكل طرف".

وشدد النجيفي على "ضرورة توثيق التصريحات الإعلامية بوثائق رسمية قانونية تقدم إلى اللجان المعنية حتى نستطيع أن نعطي رأياً نهائياً ولا نعتمد على الإعلام في القضايا الخطيرة"، فيما اعتبر تهديد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بصلاحية الحكومة باستقطاع مستحقات إقليم كردستان على خلفية توقف صادراته النفطية "موضوعاً حكومياً".

وأكد النجيفي أن "البرلمان حريص على تنفيذ الموازنة الاتحادية وتطبيق القانون والالتزام بالدستور من قبل جميع الأطراف"، مؤكداً أنه لن يقبل أي توجه خلاف هذا الموضوع.

ونشبت أزمة حادة نشبت بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف الإقليم (في الأول من نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر، بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في الثاني من نيسان 2012، أن حكومة كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، فيما أشار إلى أن  معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران، وليس للوفاء بعقود التصدير.

وردت الحكومة الكردية ، أمس الثلاثاء (3 نيسان 2012)، على الشهرستاني بوصفها اتهاماته لها بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة المركزية في توفير الخدمات للمواطنين، فيما اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية"، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي أنها لن تستأنف صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقاته المالية.

وسبق وأن حذرت وزارة النفط العراقية، في 13 آذار 2012، من خسائر كبيرة في الخزينة العامة للدولة بسبب تقليص إقليم كردستان صادراته النفطية، ولفتت إلى أن حكومة الإقليم تصدر حالياً 65 ألف برميل يومياً، مطالبة إياها بالوفاء بالتزاماتها التي قطعتها بشأن تصدير 175 ألف برميل يومياً والتي وضعت على أساسها الموازنة العامة للبلاد لعام 2012.

"، في حين تضغط باتجاه أن تكون تلك العقود كافة موقعة من قبلها عن طريق وزارة النفط، لكن الإقليم لا يزال مصراً على المطالبة بصلاحيات أكبر وحق توقيع العقود من دون الرجوع إلى بغداد.

يذكر أن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية العاملة في استخراج النفط وقانون النفط والغاز ما تزال عالقة، وقد بدأ الإقليم في (الأول من حزيران 2010) بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكنه سرعان ما توقف من جراء تلك الخلافات، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً، إلا أنه استؤنف مطلع شباط من العام 2011 الماضي، على إثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الأول مائة ألف برميل يومياً.