النفط: الأوضاع السياسية غير المستقرة تسببت بتذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية

أكدت وزارة النفط العراقية، الاثنين، أن الأوضاع السياسية غير المستقرة وراء تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية، فيما أشارت إلى أنها ما زالت تدرس السماح لشركة اكسون موبيل المشاركة في جولة التراخيص الرابعة.

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت وزارة النفط العراقية، الاثنين، أن الأوضاع السياسية غير المستقرة وراء تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية، فيما أشارت إلى أنها ما زالت تدرس السماح لشركة اكسون موبيل المشاركة في جولة التراخيص الرابعة.

وقال وزير النفط عبد الكريم لعيبي في مؤتمر صحافي حضرته "السومرية نيوز"، على هامش افتتاح مبنى شرطة النفط في مصفى الدورة ببغداد، إن "منظمة أوبك تسعى لتحقيق توازن في أسعار النفط العالمي، إلا أن الأوضاع السياسية غير المستقرة وراء تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية"، مضيفا أن "أوبك تبذل قصارى جهدها لضخ ما يكفي من الخام لتلبية الطلب العالمي".

وفي سياق آخر أشار لعيبي إلى أن "وزارة النفط العراقية ما زالت تدرس السماح لشركة اكسون موبيل المشاركة في جولة التراخيص الرابعة المقرر إجراءها في نهاية شهر أيار المقبل".

وكانت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام هبطت دولارا، يوم أمس الأحد (8 نيسان 2012) لتصل إلى 122 دولار و44 سنتا للبرميل الواحد بعد موافقة إيران على محادثات مع الولايات المتحدة وحلفائها بشأن برنامجها النووي لتهدئ المخاوف إزاء تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة النفط في الثاني من نيسان الحالي أنها تلقت رسالة من شركة اكسون موبيل للمرة الثانية تؤكد فيها تجميد عقودها الاستكشافية مع إقليم كردستان العراق بشأن استخراج النفط، فيما أكدت أنها تدرس إمكانية السماح للشركة بالتنافس في جولة التراخيص الرابعة التي ستنطلق نهاية أيار المقبل.

وأعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، في السادس من نيسان الجاري، أن شركة أكسون موبيل الأميركية مستعدة لمواصلة عملها في الإقليم، بعد أربعة أيام على إعلان وزارة النفط العراقية تجميد الشركة اتفاقها مع كردستان بشأن عقودها الاستكشافية.

وكانت شركة أكسون موبيل أكدت، في 28 شباط 2012، أنها وقع عقداً مع حكومة كردستان للتنقيب عن النفط ضمن حقولها بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الصمت وتجاهل تساؤلات وزارة النفط المركزية وسلسلة التحذيرات التي وجهتها لها بفسخ العقد الذي وقعته معها (في 29 تشرين الأول 2010) لتطوير حقل غرب القرنة، بعد أن كشفت أن الشركة وقعت ستة عقود استكشافية مع الإقليم بشكل "سري".

ويدور نزاع منذ فترة طويلة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة المنطقة الكردية شبه المستقلة بشأن حقول النفط في الشمال، حيث تعتبر بغداد العقود الموقعة بين حكومة الإقليم وشركات النفط العالمية غير قانونية.

ويسعى العراق من خلال تطوير حقوله النفطية وعرضها على الشركات العالمية، إلى التوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الخمس المقبلة، وإلى 12 مليون برميل يومياً بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني.

ويصدر العراق ما يقارب مليونين و200 ألف برميل من النفط الخام من ميناءي البصرة وخور العمية إلى الخليج العربي، وإلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، وعن طريق الشاحنات الحوضية إلى الأردن، وينتج حالياً نحو مليونين و900 ألف برميل من النفط الخام يومياً، وتبلغ نسبة الصادرات العراقية من نفط البصرة 90 % في حين تصدر النسبة المتبقية من نفط كركوك.

النفط: الأوضاع السياسية غير المستقرة تسببت بتذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية

اقتصاد