الإعمار والإسكان توقع عقد المجمع السكني الثالث في المثنى بكلفة 31 مليار دينار

أعلنت وزارة الأعمار والإسكان، الأحد، عن توقيع عقد لتنفيذ مشروع مجمع سكني ثالث في قضاء الرميثة التابع لمحافظة المثنى بكلفة 31 مليار دينار، مشيرة إلى أن المشروع يتكون من 42 عمارة سكنية.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الأعمار والإسكان، الأحد، عن توقيع عقد لتنفيذ مشروع مجمع سكني ثالث في قضاء الرميثة التابع لمحافظة المثنى بكلفة 31 مليار دينار، مشيرة إلى أن المشروع يتكون من 42 عمارة سكنية.

وقالت الوزارة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، إن "الهيئة العامة للإسكان أحدى تشكيلات الوزارة وقعت عقد تنفيذ مشروع مجمع سكني ثالث في قضاء الرميثة التابع لمحافظة المثنى بكلفة 31 مليار دينار"، مبينة أن "المشروع يتكون من 42 عمارة سكنية ذات ثلاثة طوابق بنموذج واحد ويضم كل طابق شقتين".

وأضافت الوزارة أن "عدد الشقق السكنية في المجمع 252 شقة بمساحة 150 متر مربع للشقة الواحدة، التي تضم ثلاث غرف نوم وصالة ومطبخ وحمام"، مشيرا إلى أن "المشروع سيشيد على أرض تبلغ مساحتها 34 دونماً".

وأوضحت الوزارة أن "المجمع سيضم أيضاً مدرسة متوسطة بسعة 12 صفاً وأسواق ومبنى إداري وغرفة البدالة وغرفتين للحرس مع شبكات الماء الصافي والحريق وتصريف مياه الأمطار وتصريف مجاري المياه الثقيلة ووحدة معالجة المياه الثقيلة إضافة إلى الشبكات الكهربائية الخارجية والداخلية والهاتف وأعمال الموقع الخارجية من السياج الخارجي والشوارع والأرصفة والمماشي ومواقف سيارات والساحات وفضاءات الإستراحة والحدائق والتشجير".

وكانت وزارة الإعمار والإسكان أعلنت، في (22 آب 2011)، عن إحالة ستة مجمعات سكنية جديدة للتنفيذ خلال الربع الأخير من العام الحالي 2011، مؤكدة أن تلك المشاريع توزعت على أربع محافظات بينها قضاء الرميثة بالمثنى.

وكان مجلس الوزراء أعلن خلال العام 2007، عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الاعمار والإسكان وعضوية وكلاء كل من وزير المالية والتخطيط والبلديات والاشغال ووكيل أمانة بغداد، بهدف احتواء أزمة السكن المتفاقمة في العراق، بإقامة وحدات سكنية ببناء عمودي لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط.

وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول من العام 2006، قانون الاستثمار العراقي الذي قيل عنه في حينه، أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وعلى الرغم من أن القانون ساوى بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات، إلا أنه لم يمنح المستثمر الأجنبي حق تملك العقار الخاص بالمشروع، واستبدله بإعطائه حق استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، وفقاً للفقرة 11 من قانون الاستثمار.

يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.

الإعمار والإسكان توقع عقد المجمع السكني الثالث في المثنى بكلفة 31 مليار دينار

اقتصاد