السمنت العراقية تدعو لتجهيز معملها في كركوك بالكهرباء تفادياً لخسارة 13 مليار دينار

دعت الشركة العامة للسمنت العراقية، الثلاثاء، إدارة كركوك لتأمين 15 ميغاواط من الطاقة الكهربائية لمعملها في المحافظة، لافتة الى أنه بخلاف ذلك فسوف تخسر 13 مليار دينار، فضلا عن حصول معوقات في دفع رواتب العاملين في الشركة.

السومرية نيوز/ كركوك

دعت الشركة العامة للسمنت العراقية، الثلاثاء، إدارة كركوك لتأمين 15 ميغاواط من الطاقة الكهربائية لمعملها في المحافظة، لافتة الى أنه بخلاف ذلك فسوف تخسر 13 مليار دينار، فضلا عن حصول معوقات في دفع رواتب العاملين في الشركة.

وقال المدير العام للشركة ناصر إدريس المدني خلال لقائه محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم، الذي حضرته "السومرية نيوز"، إن "تشغيل معمل السمنت التابع للشركة في كركوك يتطلب تأمين 15 ميغاواط من الطاقة مطلع أيار المقبل من المستثمر الذي يؤمن الكهرباء للمحافظة"، مشيراً إلى أن "عدم تأمين هذه الطاقة سيؤدي إلى خسارة قدرها 13 مليار دينار من إنتاج المعمل وعرقلة دفع رواتب منتسبيه، فضلاً عن عدم حصول المواطنين على السمنت".

وكان مجلس محافظة كركوك، أعلن في (السابع من حزيران 2011 الماضي)، عن قيام أحد المستثمرين من إقليم كردستان العراق، بتجهيز المحافظة بـ200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية بموافقة الجهات المختصة.

وأضاف المدني أن "الشركة تعمل على تطوير الخط الثاني للإنتاج في معمل سمنت كركوك إلى جانب سعيها لإنشاء محطة كهربائية خاصة بطاقة 15 ميغاواط يؤمل إنجازها في أيار من العام 2013 المقبل من خلال التعاقد مع شركة التحدي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن".

ودعا المدير العام للسمنت العراقية إدارة المحافظة لـ"ترشيح أسماء من تتوسم فيهم القدرة على العمل كوكلاء لتوزيع السمنت في عموم كركوك".

وتشكل الكهرباء معضلة كبيرة لشركات وزارة الصناعة والمعادن، التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة شريطة أن تكون مستمرة وإلا تعرضت خطوطها الإنتاجية للتلف، ومنها تلك المتخصصة بإنتاج السمنت، في حين تعاني البلاد من أزمة كهربائية مزمنة منذ تسعينات القرن الماضي.

وتمتلك وزارة الصناعة العراقية ثلاث شركات لإنتاج السمنت، هي الشركة العامة للسمنت العراقية (الوسطى) التي لديها أربعة معامل في كل من كبيسة، الفلوجة والقائم بمحافظة الأنبار، فضلاً عن كركوك، والشركة العامة للسمنت الشمالية التي تضم ثلاثة معامل في بادوش، حمام العليل وسنجار بمحافظة نينوى، في حين تضم الشركة العامة للسمنت الجنوبية سبعة معامل في النجف، الكوفة، السماوة والمثنى، السدة والنورة في كربلاء وأم قصر في البصرة.

وكانت وزارة الصناعة والمعادن العراقية قد تعاقدت مع بعض الشركات العالمية للاستثمار في معامل السمنت المنتشرة في عموم العراق، على أن تتعهد تلك الشركات بتأهيل المعامل والوصول بالإنتاج إلى 90 بالمئة من طاقتها التصميمية، إضافة إلى الحفاظ على منتسبيها ومنحهم مستحقاتهم وامتيازاتهم المالية كافة وإعطاء الحصة السنوية المتفق عليها من الكمية المنتجة إلى الشركة العامة للسمنت العراقية والبالغة 25 بالمئة من الإنتاج.

وينص قانون الشركات 22 لسنة 1997، على السماح بتأسيس شركات مساهمة ومحدودة المسؤولية مختلطة تسهم فيها الدولة من خلال إحدى تشكيلاتها آو أكثر بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة من رأسمال الشركة مع شخص أو أكثر من القطاع الخاص، كما يسمح للشركة حق المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ إعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق.

السمنت العراقية تدعو لتجهيز معملها في كركوك بالكهرباء تفادياً لخسارة 13 مليار دينار

اقتصاد