السومرية
نيوز/
بغداد
أعلنت
وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، السبت، أن أربع شركات
عالمية تتنافس لفحص البضائع المستوردة في دول المنشأ، فيما أكدت أن عملية فحص
البضائع في
إقليم كردستان ستبدأ في أيار المقبل بعد تعاقدها مع شركتين فاحصتين
عالميتين.
وقال رئيس
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط
سعد عبد لوهاب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أربع شركات عالمية
من أصل سبع اجتازت المرحلة الثانية من المناقصة الدولية من التحليل والفتح التي
أجرتها وزارة التخطيط لاختيار اثنين إلى ثلاث شركات عالمية فاحصة للبضائع
المستوردة إلى العراق"، مبينا أن "الاختيار سيخضع للتفاوض وقبول شروط
التي وضعتها الوزارة".
وأضاف
عبد الوهاب أن "جنسيات الشركات الفاحصة من بريطانيا والدنمارك وسويسرا، إضافة إلى عدد من الشركات التي لديها فروع في بعض بلدان العالم ومنها دول
الجوار"، مشيرا إلى أن "الوزارة ستتبع نفس الإلية للتفاوض والاختيار
للشركات السابقة التي تعاقدت معها مسبقا".
وبين عبد الوهاب أن "الشركتين التي سبق وان تعاقدت الوزارة معها
في وقت سابق استطاعت خلال خمسة أشهر فحص من 60 إلى 70 ألف نموذج"، مؤكدا أن
"الشركتين استطاعتا إصدار 13 ألف شهادة لخمس او ست مواد في كل شهادة، في حين
قدرة طاقة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لا تتعدى 1500 إلى 2000 نموذج
شهريا".
وتابع عبد الوهاب أن "إقليم
كردستان تعاقد مع شركتين عالميتين لفحص
البضع ستبدأن العمل خلال شهر أيار المقبل".
وكانت وزارة التخطيط وقعت في نهاية شهر
كانون الثاني 2010، عقودا مع شركة بريو فيرتاس الفرنسية و(اس جي اس) السويسرية في
الأردن بهدف فحص البضائع والسلع المستوردة إلى
العراق ومعرفة مدى مطابقتها
للمواصفات العالمية.
وأعلنت وزارة
التخطيط في الـ20 من شباط 2012، إن الوزارة قررت إنهاء التعاقد مع شركة (اس جي اس)
السويسرية لفشلها في فحص البضائع .
وكانت وزارة التخطيط اعلنت في الـ30 من شهر حزيران من العام الماضي 2011،
أن البضائع لن تدخل إلى العراق بعد الأول من شهر تموز، من دون فحصها في بلد المنشأ
من قبل الشركات الفاحصة ولديها شهادة مطابقة" ، مبينة أن الشركات الفاحصة
ملزمة بفحص هذه البضائع وفقا للمواصفات العراقية.
ووقع العراق مذكرة تفاهم خلال السنوات الماضية، مع دول الجوار من أجل تبادل
شهادات المطابقة، من بينها مذكرة تفاهم مع جهاز التقييس الإيراني، ومذكرة أخرى مع
المواصفات
الأردني، لمنع دخول أي سلعة غير مطابقة للمواصفات العراقية.
وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية
واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة
الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين، عبر منافذ العراق
الحدودية، ولا تخضع هذه المواد في معظم الأحيان إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام.
ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذ حدودي، إضافة إلى خمسة
منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية ويعتبر منفذا
الوليد وربيعة مع
سوريا، ومنفذ طريبيل
مع الأردن، ومنفذ عرعر مع
السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع
إيران، ومنفذ
إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا من ابرز المنافذ الحدودية.
يذكر أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو أحد دوائر وزارة
التخطيط والتعاون الإنمائي في بغداد، تاسس سنة 1979 بموجب القانون رقم 54 بهدف
إيجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس لمختلف المنتجات الوطنية، إضافة إلى فحص
السلع المستوردة ومراقبة نوعية السلع والمنتجات المحلية، ووسم الذهب.