عثمان يتهم اكسون موبيل بـتأجيج الصراع بين بغداد واربيل

اتهم القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الاثنين، شركة اكسون موبيل النفطية الأميركية بـ"تأجيج الصراع" بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، فيما أكد أن الشركة تلعب دورين في وقت واحد.

السومرية نيوز/ بغداد
اتهم القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الاثنين، شركة اكسون موبيل النفطية الأميركية بـ"تأجيج الصراع" بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، فيما أكد أن الشركة تلعب دورين في وقت واحد.

وقال محمود عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "شركة اكسون موبيل النفطية الأميركية تعلب دورين في وقت واحد"، مبينا أنها "تبلغ كردستان بتمسكها بالعقود الموقعة مها، وتؤكد لبغداد تجميد تلك العقود".

وانتقد عثمان "ازدواجية" الشركة الأميركية واعتبر أن ما تقوم به بـ"يؤجج الصراع بين بغداد واربيل".

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني اكد، اليوم الاثنين،( 23 نيسان الحالي) أن شركة أكسون موبيل لن تتخلى عن عقدها مع اقليم كردستان العراق، واعتبر أن الشركة الأميركية العملاقة تعادل من حيث الأهمية "عشر فرق عسكرية" مبينا أنها إذا جاءت إلى منطقة "لن تغادرها بسهولة".

واعلنت وزارة النفط العراقية في (19 نيسان 2012)، استثناء شركة أكسون موبيل من الجولة الرابعة لاستثمار حقول النفط والغاز، بعد تأهل 47 شركة نفطية عالمية للتنافس في الجولة.

ويأتي استبعاد الشركة الأميركية من جولة التراخيص الرابعة كأحد تداعيات اتفاق نفطي وقعته من كردستان العراق في خريف العام 2011 لاستثمار ستة حقول نفطية هناك، الأمر الذي رفضته بغداد واعتبرته غير قانوني، وعلى إثره خيرت الشركة بين العمل مع بغداد، أو المضي في التعاقد مع الإقليم، ثم عادت الحكومة العراقية وأعلنت بداية شهر نيسان الجاري، أن اكسون موبيل أكدت لها أنها قررت تجميد عقدها مع الإقليم وهو ما نفته رئاسة إقليم كردستان العراق التي أكدت مضي الشركة الأميركية باتفاقها معها.

يشار إلى أن وزارة النفط كانت قد حذرت أكسون موبيل في وقت سابق بثلاث رسائل بفسخ عقدها التي وقعتها معها في وقت سابق لتطوير حقل غرب القرنة في البصرة في حال تمسكها بعقود كردستان.

ويدور نزاع منذ فترة طويلة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة المنطقة الكردية شبه المستقلة بشأن حقول النفط في الشمال، وتعتبر بغداد العقود الموقعة بين حكومة الإقليم وشركات نفط عالمية غير قانونية، كما حذر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في كانون الأول عام 2011 أن أي عقد نفطي لا يحظى بموافقة الحكومة المركزية لا يعتبر صحيحاً، مؤكداً أنه لا يحق للشركات الأجنبية العمل على الأراضي العراقية من دون موافقتها.

عثمان يتهم اكسون موبيل بـ"تأجيج" الصراع بين بغداد واربيل

اقتصاد