السومرية نيوز/
ديالى
أعلنت إدارة
محافظة ديالى،
الأربعاء، عن المباشرة بتوزيع 16 مليار دينار على المتضررين من أعمال العنف
والعمليات العسكرية في عموم المناطق المحافظة.
وقال مسؤول شعبة
الإعلام والعلاقات في
إدارة ديالى تراث
العزاوي في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "إدارة المحافظة بدأت بتوزيع مبلغ 16 مليار دينار الذي خصصته
الحكومة الاتحادية لتعويض المتضررين من أعمال العنف والعمليات العسكرية في عموم
الوحدات الإدارية"، مشيراً إلى أن "هذا المبلغ سيوزع على الذين فقدوا
ذويهم أو تعرضوا لإصابات مباشرة فضلاً عمن دمرت منازلهم نتيجة الاضطرابات الأمنية
خلال السنوات السابقة".
وأضاف العزاوي أن
"إدارة المحافظة شكلت لجنة مختصة ترتبط بها لجان فرعية لتدقيق ملفات
المشمولين بالتعويض"، مبيناً أنها "اعتمدت إطاراً إدارياً منظماً لضمان مرونة
توزيع التعويضات المالية على مستحقيها واختصار الإجراءات المتعلقة بهذا
الشأن".
وكانت محافظة
ديالى أعلنت، في 14 أيار 2012، عن تخصيص الحكومة 16 مليار دينار عراقي لتعويض
المتضررين من أعمال العنف والعمليات العسكرية.
وسقط آلاف المدنيين في
ديالى ومركزها
بعقوبة 55 كم شمال شرق العاصمة
بغداد، بين قتيل وجريح خلال أعمال
العنف التي ضربت العديد من مناطق المحافظة في السنوات الماضية مما أدى إلى تدمير
نحو 10 آلاف منزل فضلاً عن البنى التحتية.
وكانت
الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت خلال
الأسبوعين الماضيين عن توزيع أكثر من ألف قطعة أرض على ضحايا الإرهاب في
محافظة واسط،
وخمسة مليارات و250 مليون دينار في بغداد، ومليار ونصف مليون دينار في
بابل، وأكثر
من 794 مليون دينار في
كركوك، فيما دعت هذه المحافظات إلى إرسال معاملات تقاعدية للمتضررين
إلى
هيئة التقاعد الوطنية لشمولهم بالراتب التقاعدي.
وكانت الأمانة أعلنت، في (12 آذار 2012)، عن إنجاز
اللجان الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية وصرف أكثر
من 21 مليار دينار عراقي للجرحى وأسر القتلى لشهري كانون الثاني وشباط 2012 في كافة
المحافظات، فيما أكدت المصادقة على صرف أكثر من ملياري دينار عراقي كتعويض عن ممتلكات
المواطنين المتضررين.
وكانت
لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين
في البرلمان اعتبرت، في (5 شباط 2012)، أن الطريقة المتبعة في إعداد الموازنة السنوية
غير استراتيجية، وأكدت أنها لم تخصص المبالغ الكافية لضحايا الإرهاب.
وسبق للجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين
أن طالبت في (13 آب 2011)، برفع المبالغ الممنوحة لذوي الشهداء والضحايا والمتضررين
من العمليات الإرهابية إلى عشرة ملايين دينار، داعية
وزارة المالية إلى التعاون معها،
فيما أكدت أن 880 ألف شخص سقطوا بين قتيل وجريح منذ العام 2003.
يذكر أن
مجلس الوزراء العراقي أصدر في الـ26 من تشرين
الأول من العام 2009 قانوناً رقم 20 قاضي بتعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء
العسكرية، وينص القانون على تعويض قتلى تلك العمليات بثلاثة ملايين و750 ألف دينار
وشمولهم براتب تقاعدي وقطعة ارض سكنية فيما يعوض الجرحى حسب درجة الإعاقة التي تعرضوا
لها.