هيئة الاستثمار تعلن عن دعمها للتحول من الاقتصاد المركزي الموجه إلى اقتصاد السوق

أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، السبت، عن دعمها لتحول الاقتصاد العراقي من مركزي موجه إلى اقتصاد السوق وخاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، فيما أكد نائب وزير الخارجية الهولندي وجود رغبة حقيقية من الهيئة لتذليل الصعاب التي قد تواجه شركات بلاده خلال عملها في العراق.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، السبت، عن دعمها لتحول الاقتصاد العراقي من مركزي موجه إلى اقتصاد السوق وخاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، فيما أكد نائب وزير الخارجية الهولندي وجود رغبة حقيقية من الهيئة لتذليل الصعاب التي قد تواجه شركات بلاده خلال عملها في العراق.

وقال رئيس الهيئة سامي الاعرجي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، على هامش لقائه وفدا استثماري هولنديا برئاسة نائب وزير الخارجية فان دانبيرك، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الهيئة تدعم التعاون بين القطاع الخاص العراقي ونظيره الأجنبي لتطوير العراق بعملية الإعمار والبناء والتحول من الاقتصاد المركزي الموجه إلى اقتصاد السوق وخاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية".

وأضاف الاعرجي أن "الوفد الزائر ستكون له جولات في عدد من الوزارات والمحافظات العراقية لبحث فرص الاستثمار في البلاد"، مشيرا إلى أن "هذا الوفد سيطلعنا على احتياجات العراق الاستثمارية ومدى مساهمة شركاته في عملية الاعمار والبناء".

وأكد الاعرجي أن "فرص استثمار الوفد الهولندي سوف لن تكون مقتصرة على الجهات الرسمية فقط، وإنما مع رجال الأعمال"، لافتا إلى أن "هولندا تعد من أصدقاء العراق القدامى ولها تمثيل فيه منذ قديم الزمان".

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الهولندي للشؤون الخارجية فان دانبيرك خلال المؤتمر أن "مشاركتنا اليوم في العراق تبدو حقيقية سيما أن عددا من الشركات الهولندية الراغبة للعمل في هذا البلد ضمن قانون الاستثمار لها باع طويل في مجالات مختلفة من قطاعات الإنتاج والصناعة الكيماوية".

وأوضح دانبيرك أن "هناك رغبة حقيقية من الهيئة الوطنية للاستثمار لتذليل الصعاب التي قد تواجهنا خلال عملنا في العراق".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، مطلع تشرين الثاني 2011، إلى تغيير جميع التشريعات والقوانين الاقتصادية لملاءمة توجه العراق إلى اقتصاد السوق، مؤكدا الحاجة لوجود قوانين ضامنة لكل الشركات التي ترغب بالاستثمار في البلاد.

وأقر البرلمان، في شهر تشرين الأول من عام 2006 قانون الاستثمار، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وساوى بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات باستثناء تملك العقار الخاص بالمشروع، ونص في الفقرة 11 منه على انه يمكن للمستثمر الأجنبي استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد إلا انه لا يحق له امتلاكه.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة للحصول على إجازات الاستثمار ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى دائرة النافذة الواحدة التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوما من اجل القضاء على الروتين الإداري في منح تراخيص الاستثمار.