السومرية نيوز/
صلاح الدين
أعلنت دائرة الرقابة الصحية في
محافظة صلاح الدين، الأحد، عن اتلاف أكثر من
150 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري في قضاء بلد
جنوب
تكريت، مبينة أنها نفذت أكثر من 88 حملة تفتيش خلال الأشهر الماضية في
أنحاء المحافظة.
وقال مدير الرقابة الصحية في
دائرة صحة صلاح الدين، أحمد
عاشور، في حديث لوسائل الإعلام اليوم، ومنها "السومرية نيوز"، إن "دوائر الرقابة الصحية نفذت حملة فحص وزيارات للمحال التجارية في قضاء بلد (80 كم جنوب تكريت)، مما أسفر عن جمع واتلاف أكثر من 150 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري بسبب انتهاء صلاحيتها أو تخزينها بطريقة سيئة".
وأضاف عاشور، أن "المواد التي تم اتلافها تضم الطحين، الأصباغ الغذائية،
الحليب ومشتقاته، الكاكاو، معجون الطماطة، السكر والرز ومعجنات ومعلبات"، مشيراً إلى أن "اتلاف هذه المواد تم في منطقة الطمر الصحي بناحية السلام غرب قضاء بلد".
وأوضح مدير الرقابة الصحي في صلاح الدين، أن "أكثر المواد التي تم اتلافها اليوم، عثر عليها في أثناء تفتيش معمل ومخازن الشهد للمواد الغذائية ضمن قضاء بلد"، مؤكداً أن "فرق الدائرة ستواصل حملتها على مدى خمسة أيام".
وتابع عاشور، أن "عملية الرقابة مستمرة في أسواق المحافظة للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة للمستهلكين"، لافتاً إلى أن "الدائرة تتلف المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بين مدة وأخرى للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم".
ومضى عاشور قائلاً، إن "فرق الدائرة نفذت أكثر من 88 حملة تفتيش خلال الأشهر الماضية في عموم مدن المحافظة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفحص مختصو الدائرة 158 نموذجاً من المواد الغذائية المحلية والمستوردة".
وذكر أن "فرق الدائرة لتركيز في حملاتها على معامل ومحلات البسكويت والدبس والراشي والمعكرونة والشعرية والمثلجات والعصائر وتعبئة المواد الغذائية والمطيبات والمقبلات".
يذكر أن كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع المتنوعة تدخل
العراق من دول عربية وأجنبية، دون الخضوع للفحص النوعي في معظم الأحيان، برغم الجهود التي بذلها
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في
وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بهذا الشأن.
وكانت
وزارة التخطيط العراقية وقعت في نهاية كانون الثاني 2010، عقودا مع شركة بريو فيرتاس الفرنسية و(اس جي اس) السويسرية في
الأردن بهدف فحص البضائع والسلع المستوردة إلى العراق ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، بيد أنها قررت، في (20 من شباط 2012)، إنهاء التعاقد مع الأخيرة لفشلها في فحص البضائع.
وكان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أكد في (21 من نيسان 2012)، أن أربع شركات عالمية من أصل سبع اجتازت المرحلة الثانية من المناقصة الدولية من التحليل والفتح التي أجرتها وزارة التخطيط لاختيار اثنين إلى ثلاث شركات عالمية فاحصة للبضائع المستوردة إلى العراق، مبيناً أن الاختيار سيخضع للتفاوض وقبول شروط التي وضعتها الوزارة.
وأعلنت وزارة التخطيط، في (30 من حزيران 2011 الماضي)، أن البضائع لن تدخل إلى العراق بعد الأول من تموز (2011)، من دون فحصها في بلد المنشأ من قبل الشركات الفاحصة ولديها شهادة مطابقة، مؤكدة أن الشركات الفاحصة ملزمة بفحص هذه البضائع وفقا للمواصفات العراقية.
ووقع العراق مذكرة تفاهم خلال السنوات الماضية، مع دول الجوار من أجل تبادل شهادات المطابقة، من بينها مذكرة تفاهم مع جهاز التقييس الإيراني، ومذكرة أخرى مع المواصفات
الأردني، لمنع دخول أي سلعة غير مطابقة للمواصفات العراقية.
ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذاً حدودياً، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية، ويعتبر منفذا
الوليد وربيعة مع
سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع
السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع
إيران، ومنفذ
إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا من ابرز المنافذ الحدودية.