النفط توزع 95 % من الوقود المجاني على المولدات الأهلية خلال حزيران |...

أعلنت وزارة النفط العراقية، الأحد، عن توزيع 95 % من الوقود المجاني على أصحاب المولدات الأهلية خلال شهر حزيران الحالي، مبينة ان التوزيع شمل 33 ألف مولدة أهلية في عموم المحافظات العراقية، فيما طالبت المواطنين بالتبليغ عن حالات "الجشع" لبعض أصحاب المولدات.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة النفط العراقية، الأحد، عن توزيع 95 % من الوقود المجاني على أصحاب المولدات الأهلية خلال شهر حزيران الحالي، مبينة ان التوزيع شمل 33 ألف مولدة أهلية في عموم المحافظات العراقية، فيما طالبت المواطنين بالتبليغ عن حالات "الجشع" لبعض أصحاب المولدات.

وقال المتحدث باسم الشركة العامة لتوزيع المشتقات النفطية التابعة للوزارة عماد الخطيب في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الشركة العامة لتوزيع المشتقات النفطية تمكنت من استكمال توزيع 95 % من الوقود المجاني على المولدات الأهلية لشهر حزيران الحالي"، مبينا أن "التوزيع شمل 33 ألف مولدة أهلية في عموم المحافظات العراقية منها ثمانية آلاف مولدة في بغداد".

وأضاف الخطيب أن "الشركة ستباشر بتوزيع حصة الوقود المجاني على المولدات الأهلية لشهر تموز المقبل ابتدءا من 25 من شهر حزيران الحالي" ، مبينا أن "الشركة ستستمر في توزيع الوقود الخاص بالمولدات الأهلية لغاية شهر أيلول المقبل".

وطالب الخطيب المواطنين بـ"رصد حالات الجشع والاستغلال التي يقوم بها بعض أصحاب المولدات كبيع الوقود أو استخدام النفط الأسود أو التذرع بالعطلات أو تقليل ساعات التشغيل أو رفع الأسعار"، لافتا إلى أن "الشركة فتحت باب الشكاوي للمواطنين من خلال أرقام بعض الهواتف".

وأعلن مجلس الوزراء، في 25 أيار 2011، عن تخصيص 400 مليون دولار لتجهيز أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالوقود مجاناً على أن يلتزموا بتشغيلها مدة 12 ساعة يومياً، مؤكداً أنه سيتم تسديد تلك المبالغ من وزارة المالية أو تستقطع من واردات وزارة النفط نهاية العام الحالي.

وباشرت محافظة بغداد في شهر حزيران عام 2011 بتجهيز المولدات الأهلية بالكاز مجانا، وبالمقابل اشترطت على أصحاب المولدات تحديد سعر سبعة آلاف دينار للأمبير.

ويعتمد العراقيون في توفير الطاقة الكهربائية بظل ارتفاع درجات الحرارة، على المولدات الأهلية بشكل أساس، حيث يصل سعر الأمبير الواحد في بعض المناطق إلى 20 ألف دينار الأمر الذي يزيد من أعباء الحياة على كاهل المواطن..

يذكر أن العراق يعاني نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية منذ بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد عام 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات، إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت الحيوية خلال السنوات الماضية، والزيادة المطردة في الاستهلاك نتيجة إقبال المواطنين على شراء الأجهزة والمعدات الكهربائية التي حرموا منها طيلة العقود الماضية نتيجة الحصار الاقتصادي.