تظاهرة لرؤساء وأعضاء المجالس المحلية بالبصرة تطالب بمنحهم رواتب تقاعدية

تظاهر العشرات من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية، الخميس، أمام مقر فرع هيئة التقاعد في البصرة مطالبين مجلس النواب بمنحهم رواتب تقاعدية، فيما أكد عدد كبير منهم أنهم تخلوا عن وظائفهم في مؤسسات حكومية سعياً للحصول على رواتب تقاعدية بصفتهم أعضاء في المجالس المحلية.

السومرية نيوز/ البصرة

تظاهر العشرات من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية، الخميس، أمام مقر فرع هيئة التقاعد في البصرة مطالبين مجلس النواب بمنحهم رواتب تقاعدية، فيما أكد عدد كبير منهم أنهم تخلوا عن وظائفهم في مؤسسات حكومية سعياً للحصول على رواتب تقاعدية بصفتهم أعضاء في المجالس المحلية.

وقال رئيس المجلس المحلي لمنطقة صبخة العرب عماد ثامر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية لمناطق مركز محافظة البصرة خرجوا في تظاهرة سلمية أمام مقر فرع الهيئة العامة للتقاعد احتجاجاً على وقف صرف رواتبهم التقاعدية"، مبيناً أن "مجلس النواب جمد صرف الرواتب وفقاً للمادة 40 من قانون الموازنة العامة للعام الحالي، وذلك على خلفية اكتشاف معاملات مزورة في عدد من المحافظات".

وأكد ثامر أن "المتظاهرين طالبوا بتعديل قانون الموازنة وإلغاء المادة التي تسببت بوقف صرف الرواتب"، مضيفاً أن "التظاهرة التي خرجت اليوم هي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ما لم تصرف رواتبنا التقاعدية وفقاً للقانون رقم 15 لعام 2010".

بدوره، قال رئيس المجلس المحلي لمنطقة الخليج العربي الأولى لفتة حسين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أغلب العاملين في المجالس المحلية للمناطق السكنية عملوا منذ عام 2004 بلا رواتب، وفي العام 2010 دعتهم الحكومة الى تقديم معاملاتهم للحصول على رواتب تقاعدية لم تصرف لغاية الآن"، موضحاً أن "الكثير منهم كانوا يعلمون كموظفين في مؤسسات تابعة للقطاع العام واستقالوا حتى يحصلوا على رواتب تقاعدية لكنهم فقدوا وظائفهم ولم يحصلوا على شيء".

وبحسب رئيس المجلس المحلي لمنطقة القبلة إبراهيم عبود فان "مجلس النواب هو المسؤول عن الظلم الذي وقع على أعضاء ورؤساء المجالس المحلية"، داعياً إياه في حديث لـ"السومرية نيوز"، الى "الإسراع بتعديل قانون الموازنة العامة بما يضمن صرف رواتب العاملين في المجالس المحلية من الذين أكملوا معاملاتهم وتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية".

وكان مجلس النواب صوت في (23 شباط 2012) على تعديل قرار اتخذه في العام 2010 في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على رواتب تقاعدية تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.

يذكر أن مدينة البصرة مركز المحافظة تضم نحو 750 مجلساً محلياً تتوزع على كافة المناطق السكنية بواقع مجلس واحد على الأقل في كل منطقة، وهي ترتبط من الناحية الإدارية بمجلس المحافظة والحكومة المحلية، وجميعها شكلت بعد سقوط نظام الحكم السابق في العام 2003، وقبل ذلك كان يطبق بدلاً عنها نظام (المختارين) الذي فرض لأول مرة في العراق خلال فترة الحكم العثماني (1534-1918)، ومن المقرر أن يطبق هذا النظام مجدداً خلال العام الحالي مع الإبقاء على المجالس المحلية في الأقضية والنواحي ومركز المحافظة.

تظاهرة لرؤساء وأعضاء المجالس المحلية بالبصرة تطالب بمنحهم رواتب تقاعدية

اقتصاد