الديوانية تطالب بزياد حصة الوقود للمولدات الأهلية وتعاقب 106 مخالفاً من أصحابها

طالبت إدارة محافظة الديوانية، الخميس، شركة توزيع المنتجات النفطية بزيادة كمية الوقود المجهزة للمولدات الكهربائية الأهلية بالمحافظة لضمان استمرارية تشغيلها، فيما فرضت غرامات مالية تصل إلى أكثر من مليون دينار على أصحاب 100 مولدة لمخالفتهم الشروط.

السومرية نيوز/ الديوانية
طالبت إدارة محافظة الديوانية، الخميس، شركة توزيع المنتجات النفطية بزيادة كمية الوقود المجهزة للمولدات الكهربائية الأهلية بالمحافظة لضمان استمرارية تشغيلها، فيما فرضت غرامات مالية تصل إلى أكثر من مليون دينار على أصحاب 100 مولدة لمخالفتهم الشروط.

وقال معاون محافظ الديوانية، وسام محمد، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كمية الوقود المخصصة للمولدات التي تبلغ 30 لتراً لكل واحد- كي في، غير كافية لفترة التشغيل المطلوبة، البالغة 12 ساعة يومياً مما أدى إلى عدم التزام أصحابها"، مطالباً شركة توزيع المنتجات النفطية بضرورة "زيادة الحصة المقررة إلى 35 لتراً على أن تجهز الكمية الإضافية بالسعر الرسمي للوقود".

وأضاف محمد، أن "لجنة الطاقة في المحافظة رفعت ست مولدات من مناطق مختلفة في المدينة بسبب عدم التزام أصحابها ببنود العقد الموقع مع إدارة المحافظة وتقليل ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين"، مؤكدا "فرض غرامات على صاحب 100 مولدة أخرى تتراوح بين 500 ألف إلى مليون و250 ألف دينار لعدم التزامهم بالتعليمات".

وكانت محافظة الديوانية، يبعد مركزها 180 كم جنوب العاصمة بغداد، قد شكلت لجنة عليا للطاقة لمتابعة عمل المولدات الأهلية خلال فصل الصيف الحالي، كما حددت سعر الأمبير الواحد بثمانية آلاف دينار.

ويبلغ عدد المولدات الكهربائية الأهلية في محافظة الديوانية نحو 1007 مولدة وتزود سكانها البالغ تعدادهم مليون و200 ألف نسمة، بالطاقة خلال ساعات القطع المبرمج للكهرباء الوطنية.

وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت، في (24 من حزيران 2012)، عن توزيع 95 بالمئة من الوقود المجاني على أصحاب المولدات الأهلية خلال ذلك الشهر، وفي حين بينت أن التوزيع شمل 33 ألف مولدة أهلية في عموم المحافظات العراقية، طالبت المواطنين بالتبليغ عن حالات "الجشع" لبعض أصحاب المولدات.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في (25 من أيار 2011 الماضي)، عن تخصيص 400 مليون دولار لتجهيز أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالوقود مجاناً على أن يلتزموا بتشغيلها مدة 12 ساعة يومياً، مؤكداً أنه سيتم تسديد تلك المبالغ من وزارة المالية أو تستقطع من واردات وزارة النفط نهاية العام الحالي.

ويعتمد العراقيون على المولدات الأهلية أو المنزلية بشكل أساس، في توفير الطاقة الكهربائية لمواجهة الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، ويصل سعر الأمبير الواحد في بعض المناطق إلى 20 ألف دينار الأمر الذي يزيد من أعباء الحياة على كاهل المواطن.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية منذ بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد عام 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات، إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت الحيوية خلال السنوات الماضية، والزيادة المطردة في الاستهلاك نتيجة إقبال المواطنين على شراء الأجهزة والمعدات الكهربائية التي حرموا منها طيلة العقود الماضية نتيجة الحصار الاقتصادي.