المالية تعلن المباشرة بصرف منحة الـ100 ألف دينار للمتقاعدين

أعلنت وزارة المالية العراقية، الخميس،عن المباشرة بصرف منحة الـ100 ألف دينار للمتقاعدين، فيما أكدت أن جميع المتقاعدين من المدنيين والعسكريين والعمال مشمولين بهذه المنحة.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة المالية العراقية، الخميس،عن المباشرة بصرف منحة الـ100 ألف دينار للمتقاعدين، فيما أكدت أن جميع المتقاعدين من المدنيين والعسكريين والعمال مشمولين بهذه المنحة.

وقال رئيس هيئة التقاعد العامة التابعة لوزارة المالية علي عويد عباس في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة باشرت ابتداء منذ الأول من شهر تموز الحالي، بصرف منحة المتقاعدين للعام الحالي 2012، والبالغة 100 ألف دينار شهريا ، مبينا أن "قيمة المنحة تيبلغ600 ألف دينار ستطلق على ثلاث دفعات بواقع 200 ألف دينار لكل دفعة".

وأضاف عباس أن "المنحة ستشمل جميع المتقاعدين ممن يتقاضون رواتب تقاعدية اقل من 400 ألف دينار شهريا" ، مبينا أن "جميع المتقاعدين من المدنيين والعسكريين والعمال قد شملوا بهذه المنحة".

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب اعلنت خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، عن تخصيص تريليوني دينار لتوزيعها كمنحة على المتقاعدين من موازنة عام 2012، مشيرةً إلى أن هذا المبلغ سيتمّ رصده من المناقلات في أبواب الصرف للموازنة.

وأعلن وزير المالية العراقي رافع العيساوي في كانون الاول من العام الماضي 2011 في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى أن "ملف الزيادات يعتبر واحد من اهم المشاكل الذي اعترض عليها صندوق النقد الدولي ، مؤكدا انه لا زيادة على رواتب الموظفين او المتقاعدين خلال موازنة العام 2012، فيما أشار إلى أن مجلس النواب العراقي لن يشرع أية قوانين ذات إبعاد مالية قبل الرجوع إلى الحكومة والى وزارة المالية للتأكد من وجود غطاء مالي لها.

وأقر مجلس الوزراء العراقي في كانون الأول من العام الماضي 2011، الموازنة العراقية للعام 2012، التي بلغت 117 ترليون دينار وبعجز بلغ 14 ترليون دينار ، وباعتماد إنتاج مليونين و600 الف برميل يوميا وبسعر 85 دولار للبرميل الواحد.

وأعلن مدير عام الموارد البشرية في مديرية التقاعد العامة مهدي شريف في تشرين الثاني من عام 2011، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة المالية شكلت لجنة على مستوى عالي من الخبراء القانونيين والمختصين من هيئة التقاعد العامة ووزارة المالية ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لإعداد قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص.

وكانت وزارة التخطيط أكدت في شهر أيلول من العام الماضي 2011، أن مجلس النواب بصدد تشريع قانون لجعل مسألة تقاضي المتقاعد 80 % من راتبه في الوظيفة تسري على جميع الذين أحيلوا على التقاعد قبل إقرار هذا القانون وبعده .

يذكر انه بالرغم من الزيادات التي طرأت على رواتب المتقاعدين منذ عام 2003 وحتى الآن، كون هذه الزيادات لم تلبي حاجة المتقاعدين المعاشية في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق ، مما دفع الكثير من المتقاعدين إلى المطالبة بإعادة النظر في رواتبهم التقاعدية.

المالية تعلن المباشرة بصرف منحة الـ100 ألف دينار للمتقاعدين

اقتصاد