شركات أجنبية تنجز حفر أربعة أبار نفطية وغازية في السليمانية

أعلنت إدارة ناحية خدران في محافظة السليمانية، السبت، أن أربع شركات أجنبية أنجزت حفر أربعة أبار نفطية وغازية في الناحية، مبينا أن الشركات ستنقب عن النفط بمنطقة أخرى من الناحية بعد إزالة الألغام عنها.

السومرية نيوز/ السليمانية
أعلنت إدارة ناحية خدران في محافظة السليمانية، السبت، أن أربع شركات أجنبية أنجزت حفر أربعة أبار نفطية وغازية في الناحية، مبينا أن الشركات ستنقب عن النفط بمنطقة أخرى من الناحية بعد إزالة الألغام عنها.

وقال مدير الناحية الحاكم صالح كليسي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أربع شركات بريطانية وأميركية وصينية وكورية جنوبية انجزت، اليوم، حفر أربعة أبار نفطية وغازية في قرية كاني اسبان في سفح جبل كوسرت في ناحية خدران (40 كم شمال غرب السليمانية)"، مبينا أن "هذه الشركات ستباشر بالمرحلة الثانية من المشروع والخاصة بوضع المصافي".

وأضاف كليسي أن "فرق رفع الألغام بدأت العمل بتنظيف مناطق قرى كاني بناو كي التابعة لناحية خدران بهدف التهميد لهذه الشركات للتنقيب عن النفط"، لافتا إلى أن "اكتشاف النفط في المنطقة سينعكس على تقديم خدمات أفضل لأهالي الناحية عبر الاستفادة من قانون البترودولار".

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق اعتبرت في (3 تموز 2012) مسألة النفط "قضية وطنية"، مؤكدة عزمها توقيع المزيد من العقود مع شركات كبيرة بمستوى إكسون موبيل الأمريكية.

وتهاجم الحكومة العراقية منذ فترة سياسة إقليم كردستان في مواضيع عدة بينها النفط، في وقت يعتبر الاقليم انتقادات بغداد غير مبررة، حيث اعتبر المتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني آزاد اجندياني، في (22 حزيران 2012) الهجمات الإعلامية للحكومة العراقية على إقليم كردستان "ورقة ضغط" تهدف إلى مساومته على تطبيق المادة 140 ومن الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، فيما دعا رئيس الحكومة العراقية إلى عدم السماح لمستشاريه "إشهار سيوف الحرب "على كردستان".

ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الاقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم انها تستند الى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.

وفي حين أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (2 نيسان 2012) أن كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، وأشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير، وهو ما دفع بالمقابل، الإقليم لرفض ونفي تلك الاتهامات.

شركات أجنبية تنجز حفر أربعة أبار نفطية وغازية في السليمانية

اقتصاد