البارزاني: سنتخذ جميع الإجراءات لتوفير الوقود إذا لم تصل حصة الإقليم من بغداد

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، الاثنين، أن حكومته ستتخذ جميع الإجراءات لتوفير الوقود لمواطني كردستان إذا امتنعت الحكومة المركزية عن إيصال حصة الإقليم إلى كردستان، في حين أشار إلى أن الحكومة خفضت حصة الإقليم إلى النصف خلال شهر نيسان الماضي، طالب الحكومة المركزي بمنح الإقليم 140 ألف برميل يوميا.

السومرية نيوز/ اربيل
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، الاثنين، أن حكومته ستتخذ جميع الإجراءات لتوفير الوقود لمواطني كردستان إذا امتنعت الحكومة المركزية عن إيصال حصة الإقليم إلى كردستان، في حين أشار إلى أن الحكومة خفضت حصة الإقليم إلى النصف خلال شهر نيسان الماضي، طالب الحكومة المركزي بمنح الإقليم 140 ألف برميل يوميا.

وقال نيجيرفان البارزاني في بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "حكومة الإقليم ستضطر إلى القيام بما يلزم في سبيل توفير الاحتياجات من المشتقات النفطية للمواطنين وخاصة من النفط الأبيض، إذا لم توف الحكومة العراقية بوعودها في إرسال حصة إقليم وكردستان من المشتقات النفطية بشكل كامل".

وأضاف البارزاني أن "وزارة النفط العراقية تقوم بتصفية 600 إلى 700 ألف برميل نفط يوميا وكان يتوجب عليها منح إقليم كردستان 140 ألف برميل يوميا"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية لم تسدد هذه النسبة من حصة الإقليم من النفط منذ عدة سنين".

واتهم البارزاني الحكومة المركزية بـ"خفض حصة الاقليم في الـ25 من شهر نيسان الماضي، من 32116 برميل في اليوم إلى 16826 برميل"، مشيرا إلى أن "الإقليم سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تقوم الحكومة المركزية بتسديد هذه النسبة المستقطعة من حصة الإقليم وضمان توفير احتياجات الإقليم من المشتقات النفطية".

و اعتبرت حكومة إقليم كردستان العراق في (3 تموز 2012)، مسألة النفط "قضية وطنية"، مؤكدة عزمها توقيع المزيد من العقود مع شركات كبيرة بمستوى إكسون موبيل الاميركية.

وتهاجم الحكومة العراقية منذ فترة سياسة إقليم كردستان في مواضيع عدة بينها النفط، في وقت يعتبر الاقليم انتقادات بغداد غير مبررة.

بهذا الصدد، اعتبر المتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني آزاد اجندياني، في (22 حزيران 2012) الهجمات الإعلامية للحكومة العراقية على إقليم كردستان "ورقة ضغط" تهدف الى مساومته على تطبيق المادة 140 ومن الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، فيما دعا رئيس الحكومة العراقية إلى عدم السماح لمستشاريه "إشهار سيوف الحرب "على كردستان".

ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.

وفي حين أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (2 نيسان 2012) أن كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، وأشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير، وهو ما دفع بالمقابل، الإقليم لرفض ونفي تلك الاتهامات.

البارزاني: سنتخذ جميع الإجراءات لتوفير الوقود إذا لم تصل حصة الإقليم من بغداد

اقتصاد