السومرية نيوز/
بغداد
خول مجلس
الوزراء العراقي، الأربعاء، وزير
النقل
هادي العامري صلاحية التفاوض مع
الكويت بشأن آلية تسديد المبالغ الخاصة بذمة
الخطوط الجوية العراقية، فيما منح جميع العاملين في النشاط الإشعاعي مخصصات مقطوعة
ذات طبيعة خاصة بنسبة 50% .
وقال المتحدث باسم
مجلس الوزراء علي الدباغ
في بيان صدر عن مكتبة وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "مجلس
الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية
الـ31 التي عقدت، أمس الثلاثاء، تخويل وزير النقل هادي
العامري صلاحية التفاوض مع
الجانب
الكويتي بشأن آلية دفع مبلغ 500 مليون دولار إلى الجانب الكويتي لغرض تسوية
المطالبات
الكويتية بشأن ديون الخطوط الجوية الكويتية".
وفي سياق آخر
أشار الدباغ إلى أن "مجلس الوزراء وافق على منح جميع العاملين في النشاط
الإشعاعي من منسوبي
وزارة العلوم والتكنولوجيا مخصصات مقطوعة ذات طبيعة خاصة بنسبة
(50%) من الراتب الإسمي"، مشيرا إلى أن "القرار جاء إستناداً الى
أحكام المادة (15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة
"2008.
وتابع الدباغ
أن "مجلس الوزراء وافق أيضا على دفع
سلفة بملبغ قدرها 500 مليون دولار لوزارة الكهرباء على أن تستقطع من تخصيصاتها
السنوية لعام 2012 من الموازنة التكميلية عند إقرارها أو من الوفر المالي"،
لافتا إلى أن" القرار جاء حسب المادة 23 من قانون الموازنة في حال عدم لإقرار
الموازنة التكميلية".
يشار إلى ملف التعويضات على الخطوط الجوية الكويتية ادى الى مشاكل سياسية
بين
العراق والكويت عقب قيام الأخيرة برفع دعاوى قضائية لتجميد أموالها في
الأردن
وبريطانيا مطلع عام 2010 والذي تسبب فيما بعد الى اتخاذ
مجلس الوزراء العراقي
قرارا في شهر أيار من العام نفسه بتصفية وإلغاء الشركة وعرضها للبيع إلى شركات
أهلية، كما قرر أيضا إلغاء جميع التشكيلات الإدارية المرتبطة بها، مع الإبقاء على
كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة.
وتطالب الكويت منذ غزوها في العام 1990 بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار،
تعويضا عن استيلائه على 17 طائرة تملكها الخطوط الجوية الكويتية.
وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة
الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة
رئيس الحكومة
نوري المالكي الأخيرة للكويت في (14 آذار 2012) على إنهاء قضية
التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتة وصيانة العلامات الحدودية، كما تم
الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر
وزير الخارجية
هوشيار زيباري الذي رافق
المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه
يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.
ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق
الأمم المتحدة الذي فرض عليه
بعد غزو نظام الرئيس السابق
صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا
البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى
تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين
جراء الغزو.