النفط والغاز البرلمانية: حسم الملفات العالقة بين بغداد وكردستان يعتمد على النوايا الصادقة بينهما

اعتبرت لجنة النفط والغاز البرلمانية، الخميس، أن حسم الملفات العالقة بين الحكومتين المركزية وإقليم كردستان يعتمد على النوايا الصادقة بين الطرفين، وفيما أكدت أن هناك الكثير من الأمور لا يمكن حلها إلا بالتنسيق مع الحكومة المركزية، أشارت إلى أن وفداً منها زار الإقليم وسيرفع تقريراً إلى رئاسة البرلمان.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت لجنة النفط والغاز البرلمانية، الخميس، أن حسم الملفات العالقة بين الحكومتين المركزية وإقليم كردستان يعتمد على النوايا الصادقة بين الطرفين، وفيما أكدت أن هناك الكثير من الأمور لا يمكن حلها إلا بالتنسيق مع الحكومة المركزية، أشارت إلى أن وفداً منها زار الإقليم وسيرفع تقريراً إلى رئاسة البرلمان.

وقال نائب رئيس اللجنة علي الفياض في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش زيارة قام بها وفد من لجنة النفط والغاز إلى إقليم كردستان، إن "حسم الملفات يعتمد على النوايا الصادقة بين الطرفين"، مبيناً أن "هناك الكثير من الأمور لا يمكن حلها إلا بالتنسيق مع الحكومة العراقية".

ودعا الفياض جميع الأطراف أن "يكونوا واقعيين"، معتبراً أن "التأزم يخلق أموراً لا نتمناها ويجب أن يكون للعقلاء الدور المطلوب".

من جانبه قال عضو اللجنة بايزيد حسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوفد استمع إلى آراء وملاحظات وزير الثروات الطبيعية في كردستان حول مجمل العملية النفطية"، مؤكداً أن "الوفد سيعود إلى بغداد في غضون اليومين المقبلين وسيحاول الاجتماع بمسؤولي وزارة النفط لرصد مواقفهم أيضاً".

وتابع حسن أن "الوفد سيعد تقريراً كاملاً بنتائج محادثاتنا مع الطرفين لرفعه إلى رئاسة البرلمان بغية تفعيل دور البرلمان في إيجاد حلول لهذه الأزمة المستفحلة".

وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز أعلن، في (13 تموز الحالي) أن تركيا بدأت استيراد ما بين 5-10 شاحنات من النفط الخام يومياً من شمال العراق، مبيناً أن تلك الكميات قد تزيد إلى ما بين 100- 200 شاحنة يومياً، فيما أشار إلى أن تركيا تجري محادثات كذلك مع حكومة إقليم كردستان في شمال العراق بشأن مبيعات مباشرة للغاز الطبيعي لتركيا.

واعتبر مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (14 تموز الحالي)، أن موافقة تركيا على استيراد النفط الخام من كردستان ستضر بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا أن عدم تسليم الإقليم النفط الخام للحكومة الاتحادية تسبب بخسارة العراق ثمانية مليارات و500 مليون دولار.

ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول من نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.

يذكر أن وزارة النفط العراقية قد وقعت في أيلول 2010 اتفاقية مع وزارة الطاقة التركية حول عدم السماح بتصدير النفط الخام أو الغاز الطبيعي إلى أوربا عبر خط أنبوب نابوكو من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد، ونصت الاتفاقية بأن أي تصدير للنفط والغاز العراقي الذي يتم نقله وتصديره عبر الأراضي التركية لا بد أن يكون بموافقة الحكومة المركزية وأن أي اتفاق خارج هذا الإطار لا يعلن به ولا يعتد به.