السومرية نيوز/
بغداد
أعلنت هيئة
الاستثمار الوطني، الأحد، عن طرح خمس فرص استثمارية مباشرة في مشروع معسكر
الرشيد
جنوب بغداد، مؤكدة أن إحدى تلك الفرص تتضمن بناء
وحدات سكنية لذوي الدخول المرتفعة.
وقال رئيس
هيئة الاستثمار الوطني
سامي الاعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الهيئة ببغداد
وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الهيئة طرحت اليوم خمس فرص استثمارية
لمشروع معسكر الرشيد للاستثمار المباشر"، مبينا أن "الفرص الاستثمارية شملت
مجمعات سكنية وتجارية وترفيهية ورياضية وطبية".
وأضاف
الاعرجي أن "الهيئة وضعت ثلاث تصاميم أولية لهذه المشاريع"، مشيرا إلى
أن "هذه التصاميم ستحدد الضوابط والمؤشرات لعمل المستثمر وستقلل الوقت اللازم
لانجاز المشروع".
وتابع
الاعرجي أن "الفرصة الاستثمارية للمشروع السكني تتكون من50 إلى 70 ألف وحدة
على شكل مجمعات سكنية عمودية وبمساحات مختلفة منها 140
متر مربع و160 متر مربع
و200 متر مربع، إضافة إلى 5000 وحدة سكنية غير عمودية بمساحة 240 متر مربع"،
لافتا إلى أن "الفرص الاستثمارية الأخرى تتضمن بناء مستشفى بسعة ألف سرير وجامعة
لدراسة الطب، فيما سيتم انشاء مدينة تجارية تضم مولات وفنادق خمس نجوم".
وأشار
الاعرجي إلى أن "الاستثمار في المدينة الرياضية سيضم ملعبا كبيرا بسعة 60 ألف
متفرج إضافة إلى ملعب آخر بحدود 20 ألف متفرج وملاعب أخرى تضم مسابح وملاعب أخرى"،
مؤكدا أن "الاستثمار سيكون عن طريق الاستثمار المباشر من خلال بيع هذه
الوحدات السكنية إلى المواطنين مباشرة وبدون تقسيط".
ولفت رئيس
هيئة الاستثمار الوطني إلى أن "هذه الوحدات السكنية ستكون لذوي الدخول
المرتفعة وليس المتوسطة او الواطئة".
يذكر أن
العراق يعاني من أزمة خانقة للسكن بسبب تزايد عدد سكان العراق ومحدودية المجمعات
السكنية ، إضافة إلى عدم قدرة المواطن على بناء وحدة سكنية خاصة به لغلاء غلاء
الأراضي والمواد الإنشائية.
وأعلنت الأمانة
العامة لمجلس الوزراء في العام 2010، عن الموافقة المبدئية لإحالة مشروع بناء مجمع
معسكر الرشيد السكني إلى إحدى الشركات الإماراتية بكلفة بلغت أكثر من 20 مليار
دولار الا أن المفاوضات مع الشركة لم تلمس تقدما ملموسا فيها مما أدى إلى إلغاء
هذه الشركة.
ويتضمن مشروع
مدينة معسكر الرشيد بناء 65 ألف وحدة سكنية مع الكثير من المرافق الخدمية والطبية
والتعليمية على مساحة 12مليون متر مربع.
وكان
البرلمان العراقي أقر في شهر تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي الذي قيل
عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام
الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه
الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما
زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق.
ونتيجة تردد
المستثمرين في القدوم فقد تم تعديل القانون من قبل
مجلس النواب في 13 تشرين الاول
من العام الماضي 2009 ، وكان أهم التعديلات التي طرأت على القانون إعطاء الحق
للمستثمر العراقي والأجنبي، بتملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق
نظام خاص.
يذكر أن العراق يعاني
من أزمة خانقة للسكن بسبب تزايد عدد سكان العراق ومحدودية المجمعات السكنية ،
إضافة إلى عدم قدرة المواطن على بناء وحدة سكنية خاصة به لغلاء غلاء الأراضي
والمواد الإنشائية.