النفط تسعى لفسخ عقد شركة توتال الفرنسية بحقل الحلفاية بعد تعاقدها مع كردستان

أعلنت وزارة النفط العراقية، الخميس، عن سعيها لإلغاء عقد شركة توتال الفرنسية في حقل حلفاية النفطي في محافظة ميسان، مبينة أن ذلك جاء بعد توقيعها اتفاقات لتطوير النفط بإقليم كردستان، فيما أكدت أن العراق يستعد لدعوة شركات النفط العالمية لتطوير حقل الناصرية النفطي العملاق.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة النفط العراقية، الخميس، عن سعيها لإلغاء عقد شركة توتال الفرنسية في حقل حلفاية النفطي في محافظة ميسان، مبينة أن ذلك جاء بعد توقيعها اتفاقات لتطوير النفط بإقليم كردستان، فيما أكدت أن العراق يستعد لدعوة شركات النفط العالمية لتطوير حقل الناصرية النفطي العملاق.

وقال مدير العقود والتراخيص النفطية بالوزارة عبد المهدي العميدي في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها "السومرية نيوز"، إن "العراق يسعى إلى إلغاء حصة شركة توتال الفرنسية في حقل حلفاية نفطي في محافظة ميسان، بعد توقيع الشركة اتفاقات لتطوير النفط في مناطق إقليم كردستان"، مهددا بـ"فسخ عقد أي شركة توقع اتفاقا مع كردستان بدون موافقة وزارة النفط".

وأضاف العميدي أن "العراق يستعد لدعوة شركات النفط العالمية لتطوير حقل الناصرية النفطي العملاق وبناء مصفاة في جولة عطاءات سيتم تحديد موعدها قريبا".

وكانت الحكومة العراقية قد حذرت، في حزيران 2012، الشركات الفرنسية من توقيع عقود نفطية مع إقليم كردستان وأي سلطات محلية أو إقليمية أخرى، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى إلغاء عقود تلك الشركات معها.

وأعلنت شركة توتال الفرنسية، في الـ31 من تموز الماضي، أنها وقعت اتفاقا لشراء حصة في منطقتين نفطيتين في إقليم كردستان، في وقت حذرت الحكومة المركزية من أن هذه الخطوة ستكون مخالفة للقانون.

وفازت شركات CNBC الصينية وبتروناس الماليزية وتوتال الفرنسية، بتطوير حقل الحلفاية النفطي بمحافظة ميسان، ضمن جولة التراخيص الثانية، التي قدمت عطاءً بدولار واحد و 40 سنتا على كل برميل نفط، وبإنتاج 535 ألف برميل يوميا.

يذكر أن العلاقات بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان، تدهورت منذ فترة طويلة بسبب خلافات عميقة حول الملف النفطي، إذ يدور نزاع بين الجانبين بشأن حقول النفط في الشمال، حيث تعتبر بغداد أن العقود الموقعة بين حكومة الإقليم وشركات نفط عالمية غير قانونية، فيما أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في كانون الأول عام 2011، أن أي عقد نفطي لا يحظى بموافقة الحكومة المركزية لا يعتبر صحيحاً، مؤكداً أنه لا يحق للشركات الأجنبية العمل على الأراضي العراقية من دون موافقتها.

النفط تسعى لفسخ عقد شركة توتال الفرنسية بحقل الحلفاية بعد تعاقدها مع كردستان

اقتصاد