لجنة إعمار كربلاء تدعو إلى منح المحافظ إمكانية حجز المقاول في منطقة المشروع حتى إنجازه

طالبت لجنة الإعمار والتخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة كربلاء، الثلاثاء، بمنح الحكومة المحلية صلاحيات أوسع لمعالجة ظاهرة تلكؤ شركات المقاولات بتنفيذ مشاريع الإعمار، داعية إلى منح محافظ كربلاء إمكانية حجز المقاول في منطقة تنفيذ المشروع حتى يتم إنجازه، فيما اعتبرت سحب المشاريع من الشركات المتلكئة خطوة غير ناجحة.

السومرية نيوز/كربلاء

طالبت لجنة الإعمار والتخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة كربلاء، الثلاثاء، بمنح الحكومة المحلية صلاحيات أوسع لمعالجة ظاهرة تلكؤ شركات المقاولات بتنفيذ مشاريع الإعمار، داعية إلى منح محافظ كربلاء إمكانية حجز المقاول في منطقة تنفيذ المشروع حتى يتم إنجازه، فيما اعتبرت سحب المشاريع من الشركات المتلكئة خطوة غير ناجحة.

وقال رئيس اللجنة عباس ناصر حساني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مواطني كربلاء باتوا يشعرون بخيبة أمل كبيرة وإحباط جراء التلكؤ والفشل بمشاريع الإعمار"، مطالبا "بمنح الحكومة المحلية صلاحيات أوسع لمعالجة ظاهرة التلكؤ بتنفيذ المشاريع".

ودعا حساني إلى "منح محافظ كربلاء إمكانية حجز المقاول في منطقة تنفيذ المشروع حتى يتم إنجازه"، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء كان معمولا به قبل العام 2003 وهو من أهم الإجراءات التي تمكن المحافظ من متابعة تنفيذ المشاريع بصلاحيات قوية، تمكنه من الضغط على شركات المقاولات المتلكئة بغية حملها على تنفيذ المشروع".

وأضاف رئيس لجنة الإعمار أن "المشاريع المتلكئة فاقمت معاناة الناس وأصابتهم بالإحباط بسبب ترافقها مع إغلاق الشوارع وانتشار الحفريات والأنقاض"، محملا شركات المقاولات "مسؤولية هذا التلكؤ".

وأوضح حساني أن "الحكومة المحلية لا يمكنها تدارك الإخفاق بمشاريع الإعمار، لأن الإجراءات المترتبة على ذلك معقدة"، مؤكدا أن "الشركات حين تتلكأ بتنفيذ المشاريع فليس أمام الحكومة المحلية إلا سحب المشروع منها وهي خطوة غير ناجحة تدخلنا في متاهة جديدة".

وأشار رئيس لجنة الإعمار إلى أن "تنفيذ المشروع يتأخر طويلا في حال تم سحبه إذ أن هناك مشاريع سحبت منذ العام 2008 وهي حتى الآن في أروقة القضاء ولم تتم إحالتها إلى شركات أخرى"، لافتا إلى أن "المشاريع التي تم سحبها طوال السنوات الماضية بلغ 32 مشروعا في مجال البنى التحتية".

وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء اتهمت، في شباط 2012، شركات تركية بالتلكؤ في تنفيذ ما تعاقدت عليه من مشاريع بالمحافظة، كما دعت الحكومة المركزية إلى عدم التعامل مع تلك الشركات مستقبلا، فيما وجه نواب عن محافظة كربلاء، إنذارا لشركة يونفيرسال التركية التي تنفذ مشروع المستشفى التعليمي، مطالبين إياها بوضع جدول زمني تلتزم به لتنظيم عملها، كما هددوها بسحب المشروع منها وإحالته إلى شركة أخرى، في حال فشلت بتنفيذه، على أن تتحمل الشركة التركية تكاليف المشروع.

واتهمت السلطات المحلية بمحافظة كربلاء في عام 2005، إحدى الشركات التركية بسرقة نحو 10 مليون دولار تلقتها من الجانب العراقي كدفعة أولى، لتنفيذ مشروع ماء كربلاء الكبير الذي أحيل على الشركة في وقتها بقيمة إجمالية بلغت 109 مليون دولار أميركي.