الزراعة تقرر السماح باستيراد البصل بعد ارتفاع اسعاره في الاسواق المحلية

قررت وزارة الزراعة العراقية، الخميس، السماح باستيراد محصول البصل لارتفاع اسعاره في الاسواق المحلية، مشيرة إلى امتلاكها مؤشرات يومية لمعرفة اسعار الخضر والفواكه.

السومرية نيوز/ بغداد

قررت وزارة الزراعة العراقية، الخميس، السماح باستيراد محصول البصل لارتفاع اسعاره في الاسواق المحلية، مشيرة إلى امتلاكها مؤشرات يومية لمعرفة اسعار الخضر والفواكه.

وقال وكيل الوزارة الاداري والمالي غازي العبودي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة الزراعة قررت السماح باستيراد محصول البصل لارتفاع اسعاره في الاسواق المحلية"، مبينا أن "الوزارة فاتحت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء للموافقة على هذا القرار".

وأضاف العبودي أن "محصول البصل انخفض انتاجه في العراق بعد وصوله الى ذروة الانتاج خلال الفترة الماضية مما ادى الى ارتفاع اسعاره في الاسواق مع ثبات الطلب عليه"، مشيرا إلى أن "استيراده سيكون اما جزئيا او كليا وحسب ما تقرره اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء".

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن "المؤشرات المتاحة لدينا تؤكد ارتفاع اسعاره في الاسواق المحلية"، لافتا إلى ان "الوزارة لديها روزنامة زراعية اضافة الى مؤشرات السوق اليومية لمعرفة اسعار الخضر والفواكه في الاسواق للمحافظة على اسعار وكمية الخضر والفواكه الموجودة".

وكانت وزارة الزراعة قررت، في (26 شباط 2012)، منع استيراد المحاصيل الزراعية من الخضر من جميع دول الجوار دعما للإنتاج الوطني، ولإعطاء فرصة للإنتاج المحلي للمنافسة في السوق العراقية من جديد.

وتشهد الأسواق العراقية ارتفاعا حادا في المحاصيل الزراعية لا سيما محصول البصل الذي وصل إلى أكثر من الفي دينار عراقي للكيلو غرام الواحد، تزامنا مع شهر رمضان، بعد أن كان سعر الكيلو غرام الواحد لا يتجاوز 500 دينار عراقي.

وأطلقت الحكومة العراقية مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي بالبلاد في اب من عام 2008، فيما حددت سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.

وتشمل المبادرة من بين أمور أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية بأسعار السوق، اضافة الى تخصيص صناديق اقراض متنوعة منها صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، وصندوق الثروة الحيوانية، وصندوق لأغراض دعم المشاريع الإستراتيجية، وصندوق إقراض صغار الفلاحين.

يذكر أن وزارة الزراعة كانت اصدرت قرارا في نيسان 2010، بحظر استيراد الخضروات الا انها عادت وفتحت باب الاستيراد لبعض انواعها في 12 اب من العام نفسه بسبب عدم قدرة الإنتاج المحلي على تلبية حاجة السوق العراقية بشكل كامل.