الحكومة العراقية تمنح توتال فرصة لتصفية عقودها في كردستان وتهدد بإنهاء عقدها في الحلفاية

أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الاثنين، عن منح الحكومة العراقية فرصة لشركة توتال الفرنسية لتصفية عقودها في إقليم كردستان، فيما هددت بإنهاء عقدها في حقل الحلفاية عند عدم التزامها.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الاثنين، عن منح الحكومة العراقية فرصة لشركة توتال الفرنسية لتصفية عقودها في إقليم كردستان، فيما هددت بإنهاء عقدها في حقل الحلفاية عند عدم التزامها.

وقال مدير مكتب الشهرستاني فيصل عبد الله خلال حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة النفط العراقية أبلغت شركة توتال الفرنسية بمنحها فرصة لتصفية عقودها في إقليم كردستان"، مبينا أن الوزارة "أبلغت الشركة رسمياً بأنها خالفت القوانين العراقية والعقد المبرم معها في حقل الحلفاية النفطي في محافظة ميسان".

وأضاف عبد الله أن "الوزارة طالبت الشركة بوجوب إنهاء عقدها مع الإقليم من خلال بيع حصتها لشركات أخرى أو إنهاء عقدها نهائياً مع الإقليم لكي تضمن استمرارها في عقدها المبرم مع الوزارة في حقل الحلفاية"، معتبراً أن "عدم التزام الشركة سوف سيؤدي لإنهاء عقدها نهائياً في حقل الحلفاية".

وكانت الحكومة العراقية حذرت في حزيران 2012 الشركات الفرنسية من توقيع عقود نفطية مع إقليم كردستان وأي سلطات محلية أو إقليمية أخرى، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى إلغاء عقود هذه الشركات مع الحكومة العراقية.

وأعلنت شركة توتال في (7 آب الحالي)، أنها وقعت اتفاقاً لشراء حصة في منطقتين نفطيتين في إقليم كردستان، وهي خطوة حذرت الحكومة المركزية في السابق من أنها ستكون مخالفة للقانون.

وفازت شركات CNBCالصينية وشركة بتروناس الماليزية وشركة توتال الفرنسية بتطوير حقل الحلفاية النفطي ضمن جولة التراخيص الثانية، التي قدمت عطاءً بدولار واحد و 40 سنتاً على كل برميل نفط وبإنتاج 535 ألف برميل يومياً.

يذكر أن نزاعاً يدور منذ فترة طويلة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن حقول النفط في الشمال، حيث تعتبر بغداد العقود الموقعة بين حكومة الإقليم وشركات النفط العالمية غير قانونية.

الحكومة العراقية تمنح توتال فرصة لتصفية عقودها في كردستان وتهدد بإنهاء عقدها في الحلفاية

اقتصاد