مختصون بسوق العقارات في بعقوبة يؤكدون انخفاض الأسعار بنسبة 10%

أكد عدد من المختصين بسوق العقارات السكنية في محافظة ديالى، السبت، انخفاض أسعار العقارات في مدينة بعقوبة بنسبة 10% خلال العام الحالي 2012، عازين السبب لتصاعد أعمال العنف بالآونة الأخيرة، فيما أشارت إدارة المحافظة إلى أن سوق العقارات في بعقوبة شبه مستقرة بعد تحسن الدخل العام للموظفين واستمرار منهج القروض المصرفية.

السومرية نيوز/ ديالى

أكد عدد من المختصين بسوق العقارات السكنية في محافظة ديالى، السبت، انخفاض أسعار العقارات في مدينة بعقوبة بنسبة 10% خلال العام الحالي 2012، عازين السبب لتصاعد أعمال العنف بالآونة الأخيرة، فيما أشارت إدارة المحافظة إلى أن سوق العقارات في بعقوبة شبه مستقرة بعد تحسن الدخل العام للموظفين واستمرار منهج القروض المصرفية.

وقال صاحب مكتب لبيع وشراء العقارات السكنية في بعقوبة ويدعى ناجح مصطفى في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أسعار العقارات السكنية انخفض بنسبة تزيد عن 10% بخمسة مناطق سكنية داخل مدينة بعقوبة أبرزها حي المعلمين والمفرق والكاطون"، عازيا السبب إلى "تصاعد وتيرة إعمال العنف التي أسهمت في تدني إقبال الزبائن على شراء العقارات".

وأضاف مصطفى أن "العام الماضي 2011 كان الأفضل في سوق العقارات السكنية مقارنة بالأعوام الماضية نتيجة الاستقرار النسبي للأوضاع الأمنية في اغلب مناطق بعقوبة"، مشيرا إلى أن "الأمر تغير في الآونة الأخيرة بعد بروز الخروق الأمنية المتكررة بشكل واضح".

من جانبه قال مستشار محافظ ديالى لشؤون الأعمار والاستثمار راسم العكيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أسعار العقارات السكنية في عموم مناطق بعقوبة شبه مستقرة"، مؤكدا أنها "لم تتأثر بأعمال العنف التي جرت مؤخرا".

وأضاف العكيدي أن "تحسن الدخل العام للموظفين واستمرار أنشطة منهج القروض المصرفية الخاصة بالإسكان أسهمت بتنامي سوق العقارات السكنية ببعقوبة"، موضحا أن "العامل الأمني لم يعد يؤثر بقوة على سوق العقارات السكنية، لكن البعد الخدمي أصبح يستحوذ على اهتمام الزبائن بشكل كبير".

يذكر أن سوق العقارات السكنية في محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة، 55 كم شمال شرق بغداد، شهد انتكاسة كبيرة خلال السنوات الماضية، نتيجة الاضطرابات الأمنية التي شهدتها اغلب مناطق المحافظة، الأمر الذي دفع بالكثير من الأهالي إلى بيع منازلهم بأسعار منخفضة.

مختصون بسوق العقارات في بعقوبة يؤكدون انخفاض الأسعار بنسبة 10%

اقتصاد