الزراعة تحذر المواطنين من شراء الأراضي الزراعية المستأجرة

حذرت وزارة الزراعة العراقية، الاثنين، المواطنين من شراء الأراضي الزراعية المستأجرة، فيما اعتبرت عملية المتاجرة بهذه الأراضي "غير قانونية".

السومرية نيوز/ بغداد
حذرت وزارة الزراعة العراقية، الاثنين، المواطنين من شراء الأراضي الزراعية المستأجرة، فيما اعتبرت عملية المتاجرة بهذه الأراضي "غير قانونية".

وقالت الوزارة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "بعض ضعاف النفوس من مستأجري الأراضي الزراعية العائدة للدولة عمدوا إلى بيع تلك الأراضي بطـــرق وأساليب خداع ملتوية وتضليل المواطنيـن"، محذرة المواطنين "من الوقـــوع بشباك وغش هؤلاء".

واعتبرت الوزارة أن "عمليات بيع هذه الأراضي غير قانونية وخاصة أن البيع يتم بالباطن وتخالف مضمون العقد الموقع مع المستأجر المتضمن استغلالها للأغراض الزراعية".

وتابعت الوزارة أن "المتاجرة بهذه الأراضي من شانه أن يحمل القائمون بهذه العملية المسؤولية الكاملة بحق البائع والمشتري الذي عمد شراء مال يعود للدولة من دون سند قانوني"، مشيرا إلى أن "هذه العملية تترتب عليها استرداد الأرض ومنحها لمستأجر آخر حسب القوانين المعمول فيها في دائرة الزراعة" .

وكانت وزارة الزراعة كشفت، في شهر أب من العام 2010، أن 90% من الأراضي في العراق تعاني من التصحر وسط تدني مستوى إنتاجية الأرض الزراعية، مشيرة إلى أن لدى العراق 42 مليون دونم صالح للزراعة وما يستغل حاليا 14 دونم من هذه الأراضي في وقت يشهد العراق تدني مستوى إنتاجية الأرض الاقتصادية تشير أيضا إلى ظاهرة التصحر.

وأعلنت وزارة الزراعة، في الـ31 من آذار 2012، انها أقرضت منذ منتصف عام 2008 وحنى الآن ترليون و110 مليار دينار ، منها 500 مليار دينار خلال العام الماضي 2011.

وكانت الحكومة العراقية أطلقت في شهر أب من العام 2008، مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد، فيما حددت سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، وتشمل المبادرة من بين أمور أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية بأسعار السوق، إضافة الى تخصيص صناديق إقراض متنوعة منها صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، وصندوق الثروة الحيوانية، وصندوق لأغراض دعم المشاريع الإستراتيجية، وصندوق إقراض صغار الفلاحين.

يذكر أن القطاع الزراعي في العراق يعاني من تراجع كبير منذ سنوات، بسبب الحروب المتعددة التي خاضها خلال الفترة السابقة، فضلا عن قلة الدعم الحكومي للقطاع، وإتباع سياسة الانفتاح غير المدروس على استيراد المنتجات الزراعية من دول الجوار والدول الأخرى، حتى بات العراق واحداً من كبار الدول المستوردة للمنتجات الزراعية في المنطقة.