هيئة استثمار بغداد تطالب بتفعيل قانون الاستثمار والنافذة الواحدة والقضاء على الروتين

طالب رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي، الخميس، بتفعيل قانون الاستثمار والنافذة الواحدة والقضاء على الروتين، داعيا إلى الاحتكام إلى قانون الاستثمار رقم 13 لحل المشاكل، فيما شدد على ضرورة منح المندوبين والمخولين صلاحية منح الموافقات.

السومرية نيوز/ بغداد
طالب رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي، الخميس، بتفعيل قانون الاستثمار والنافذة الواحدة والقضاء على الروتين، داعيا إلى الاحتكام إلى قانون الاستثمار رقم 13 لحل المشاكل، فيما شدد على ضرورة منح المندوبين والمخولين صلاحية منح الموافقات.

وقال الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المادة العشرين من قانون الاستثمار تحتم على الجهات القطاعية أن تجيب على طلبات الاستثمار خلال 15 يوما، وإذا كانت بالموافقة فبها، أما إذا كان الرفض فيجب أن يكون مسببا وهو ما لا يتم حاليا، حيث يتم الانتظار أشهر وسنين"، مطالبا بـ"تفعيل قانون الاستثمار ومنح الصلاحيات للمخولين والمندوبين في هيئات الاستثمار الذين يمثلون النافذة الواحدة".

ودعا الزاملي إلى "الاحتكام لقانون الاستثمار رقم 13"، لافتا إلى أنه "لو تم الاحتكام إليه لكان هناك الكثير من الحلول، وسيكون هناك تفعيل جاد للنافذة الواحدة، وسيكون هناك خلية تنسيق بالعمل بحيث ترفع كل هيئة استثمار في المحافظات كل ما تتوصل إليه الى الهيئة الوطنية، ومن ثم إلى مجلس أعلى وسيتم اتخاذ القرارات السريعة وتحل المشاكل"، مستدركا بالقول إلا أن المشكلة هي أن جميع المندوبين والمخولين في الوزارات لا يمتلكون صلاحيات الموافقات".

وأضاف الزاملي "في هذه الحالة وصلنا إلى أن أغلب الطلبات يتم فيها استحصال الموافقات بالدرجة الأساس، أما من مخول موظف في هيئة الاستثمار وهذا يجعل الطلب يجوب كل الوزارات والدوائر وينتظر أيام وليالي وبذلك فقدنا الكثير من الوقت وهذه هي المشكلة الحقيقية بين الوزارات والهيئات الاستثمارية".

وكشف الزاملي عن 120 ألف وحدة سكنية محالة من قبل الهيئة مخصصة أراضيها، إلا أن بعض الأمور اللوجستية والفنية التي يمكن الانتهاء منها والشروع بالمشاريع"، معربا عن "تفاؤله بموضوع تخصيص الأراضي من قبل الجهات المعنية على أمل أن تحل القرارات والقوانين التي تتقاطع مع قانون الاستثمار والتي تحول دون البدء بشكل فعلي في المشاريع".

وكانت هيئة الاستثمار الوطني أعلنت في الرابع من تشرين الأول من العام 2011، أن 125 شركة من جنسيات مختلفة قدمت عروضا، لإنشاء مليون وحدة سكنية في عموم المحافظات العراقية في إطار مشروع الإسكان الوطني، على أن يتم اختيار 35 شركة من بينها لتنفيذ المشاريع، فيما كشفت وزارة الإسكان عن سعيها لإنشاء مليون وحدة سكنية إضافية في حال انجاز المرحلة الأولى من المشاريع المذكور.

وينص قانون الاستثمار رقم 13 على السماح لغير العراقيين بتملك الأراضي لأغراض مشاريع الإسكان حصرا وشمول الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العامة المملوكة للدولة بمزايا قانون الاستثمار ومنح هيئات الاستثمار في المحافظات غير المنتظمة في اقليم الشخصية المعنوية لتمكينها من أداء مهامها بصورة أكثر فاعلية، فضلا عن جمع وإحصاء الأراضي العائدة ملكيتها للدولة وحصرها تحت تصرف الهيئة الوطنية للاستثمار لغرض تخصيصها للمشاريع الاستثمارية.

هيئة استثمار بغداد تطالب بتفعيل قانون الاستثمار والنافذة الواحدة والقضاء على الروتين

اقتصاد