محافظ ديالى يطالب الحكومة المركزية بالإيفاء بالتزاماتها بخصوص زيادة ميزانية المحافظة

طالب محافظ ديالى عمر عزيز الحميري، الأحد، الحكومة المركزية بالإيفاء بالتزاماتها بخصوص زيادة ميزانية المحافظة، معتبرا أن ديالى لن تنهض إلا بتكامل الجهود الخيرة والعمل على نبذ الفرقة والفتن وتجاوز الخلافات والإشكالات وتبني ساسة الحوار.

السومرية نيوز/ ديالى
طالب محافظ ديالى عمر عزيز الحميري، الأحد، الحكومة المركزية بالإيفاء بالتزاماتها بخصوص زيادة ميزانية المحافظة، معتبرا أن ديالى لن تنهض إلا بتكامل الجهود الخيرة والعمل على نبذ الفرقة والفتن وتجاوز الخلافات والإشكالات وتبني ساسة الحوار.

وقال الحميري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "محافظة ديالى تعاني من قلة الإمكانيات المادية المتوفرة لديها، للنهوض بواقعها الخدمي للتخفيف العبء عن كاهل الأهالي"، مطالبا الحكومة المركزية بـ"الإيفاء بالتزاماتها بخصوص زيادة ميزانية المحافظة من تنمية الأقاليم، إضافة إلى الميزانيات الاستثمارية للوزارات الخدمية".

واعتبر الحميري أن "المحافظة لن تنهض إلا بتكامل الجهود الخيرة الرامية لتحقيق الصالح العام، والعمل على نبذ الفرقة والفتن وتجاوز الخلافات والإشكالات وتبني ساسة الحوار كإطار عام لمعالجة أي خلاف"، لافتا إلى أنه "تم وضع خارطة طريق واضحة المعالم لإدارة المحافظة والتي تركز على خمسه ملفات، أبرزها الخدمات ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان والأمن وتنمية الاستثمار".

وكانت إدارة محافظة ديالى أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأحد (16 أيلول 2012)، أن محافظ ديالى الجديد عمر الحميري أدى اليمين الدستورية أمام محكمة استئناف ديالى، فيما أكدت أن ملف الخدمات سيحظى بالأولوية خلال المرحلة المقبلة.

وصوت مجلس محافظة ديالى خلال جلسة رسمية عقدها، في الرابع من شهر أيلول الحالي، بحضور 25 عضواً من أصل 29، على انتخاب عمر عزيز الحميري محافظاً جديداً.

وكان النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي طالب، في الـ28 من آب 2012، بزيادة الأموال المخصصة لمحافظة ديالى من موازنة العام المقبل 2013، فيما شدد على ضرورة تعويضها من الأموال التي حرمت منها وأعيدت لخزينة الدولة بسبب الظرف الأمني الذي كانت تمر فيه.

وبلغت موازنة محافظة ديالى للعام الحالي 2012 نحو 260 مليار دينار وهي أعلى بكثير من موازنة العام الماضي التي لم تتجاوز 120 مليار خصص الجزء الأكبر منها لملف الخدمات الأساسية.

ويرى المراقبون المحليون في محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة، 55 كم شمال شرق بغداد، أن المحافظة حرمت خلال السنوات الماضية من مبالغ مالية هائلة كان من الممكن أن تؤدي إلى قفزة نوعية على المستويات كافة، حال دونها توتر الأوضاع الأمنية، وعزوف الشركات عن العمل في بيئة غير آمنة، ما أدى إلى حجب الإنفاق على المشاريع رغم الحاجة الملحة لها وإعادة ما تبقى من الأموال المخصصة للمحافظة إلى خزينة الدولة المركزية وفقاً للقوانين النافذة والتي تفرض مهلة زمنية محددة للإفادة من الأموال المخصصة للمحافظة، فضلا عن تفشي الفساد الإداري والمالي الذي أدى، وبحسب المراقبين، إلى هدر أموال طائلة بسبب تلكؤ الجهات الرقابية في تأدية مهامها في فترة تردي الأوضاع الأمنية بالمحافظة.

محافظ ديالى يطالب الحكومة المركزية بالإيفاء بالتزاماتها بخصوص زيادة ميزانية المحافظة

اقتصاد