السومرية
نيوز/
بغداد
أكدت وزارة
الإعمار والإسكان، الأحد، انها غير معنية بتوفير السكن لأعضاء وموظفي
مجلس النواب،
وفي حين اتهمت أمانة بغداد بـ"عرقلة" بناء المجمعات السكنية، اعتبرت
أنها حققت نجاحا بزيادة أعداد المجمعات في جميع المحافظات.
وقالت
الوزارة في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن وزارة الاعمار والاسكان "ليست
معنية بسكن أعضاء وموظفي مجلس النواب، وإنما مكلفة فقط بتهيئة التصاميم الخاصة
لسكن هؤلاء الأعضاء والموظفين"، متهمة أمانة بغداد بـ"إعاقة وعرقلة بناء
المجمعات السكنية في العاصمة من خلال عدم تخصيص الأراضي الملائمة لبناء المجمعات
السكنية".
وكانت عدد
من وسائل الإعلام المحلية نقلت في الـ19 من أيلول 2012، أن وزير الاعمار والإسكان
محمد صاحب الدراجي أقر أن وزارته لم تنفذ مشروعا سكنيا واحدا في بغداد بسبب عدم
توفر الأراضي اللازمة، مؤكدا انجاز تصاميم مشروع مبنى المجمع السكني لمجلس النواب
والذي يتكون من قسمين رئيسيتين أحداهما لسكن أعضاء البرلمان والثاني لسكن موظفي
المجلس.
وأضافت
الوزارة أنه "على الرغم من مناشدتنا للأمانة بضرورة تخصيص أراضي، إلا
أنه لا توجد أذان صاغية"، مشيرة إلى أن "الأمانة خصصت لنا أراض غير
صالحة للسكن رغم علمها بذلك، بسبب وجود أما متجاوزين أو وقوعها ضمن مشاريع أو
تعارضها".
وأكدت
الوزارة أن "24% من ميزانية الوزارة يجب أن تخصص في مجال السكن للعاصمة
بغداد"، معتبرة أنها "حققت نجاحا في زيادة أعداد المجمعات السكنية بجميع
المحافظات، حيث أنشأت أكثر من 65 مجمعاً سكنياً خلال عام واحد".
وتابعت
الوزارة أن "الوزير
محمد الدراجي قدم مشاريع كبيرة في مجال السكن
لإنهاء هذا الملف وحل الأزمة التي يعاني منها البلاد"، لافتة إلى أن
الدراجي "دعا أيضا إلى بناء
وحدات سكنية تقوم الوزارة بتنفيذها وتوزيعها مجانا
على ذوي الدخل المحدود".
وكانت
وزارة الأعمار والإسكان أعلنت، في 10 أيلول 2012، عن وجود 129 عشوائية في العاصمة
بغداد، وفي حين أكدت أن العاصمة من أكثر المدن المظلومة في المجمعات السكنية،
طالبت المحافظة بتخصيص بعض الأراضي لاستثمارها في بناء المجمعات السكنية.
وأعلنت
الوزارة، خلال شهر نيسان الماضي، عن تنفيذها 57 مجمعا سكنيا في بغداد وعدد من
المحافظات العراقية ما عدا
إقليم كردستان، مبينة أن العام الحالي 2012 سيشهد
افتتاح عدد كبير منها.
وأكد وزير
الأعمار والإسكان محمد الدراجي، في شهر حزيران عام 2011، أن الوزارة قادرة على
انجاز 20 مجمعا سنويا في عموم
العراق وما يتم انجازه في الوقت الحاضر هو خمس
مجمعات سكنية سنويا بسبب قلة التخصيصات المالية المخصصة لقطاع الإسكان، مطالبا
مجلس الوزراء بزيادة هذه التخصيصات إلى ثلاثة أو أربع أضعاف الميزانية المخصصة
للوزارة.
يذكر أن
العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات
السكنية، إضافة إلى عجز المواطنين لاسيما أصحاب الدخل المحدود من بناء وحدات سكنية
خاصة بهم، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.