السومرية نيوز/
بغداد
أكد رئيس
مجلس النواب أسامة
النجيفي، الأربعاء، على اهمية استقلالية البنك المركزي وأولوية متابعته المزاد اليومي
للعملات الاجنبية، فيما أشار رئيس
ديوان الرقابة المالية إلى قرب عرض نتائج تقرير اللجنة
التحقيقية بشأن المزاد اليومي الذي ينظمه البنك لبيع الدولار على المجلس.
وقال النجيفي في بيان صدر، اليوم، عقب لقاءه
رئيس
ديوان الرقابة المالية
عبد الباسط تركي، وتلقت "السومرية نيوز"،
نسخة منه، إنه "تم بحث سياسة البنك المركزي وآلية عمله الحالية ومناقشة ما توصلت
اليه اللجنة التحقيقية المؤلفة من
اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية البرلمانية ورئيس
ديوان الرقابة المالية حول المزاد اليومي الذي ينظمه البنك المركزي لبيع الدولار".
وأكد النجيفي على "اهمية استقلالية البنك
المركزي"، مشددا على أن "الأولوية في متابعة المزاد اليومي للعملات الاجنبية
كونه ينصب في مجال السيطرة على سعر صرف الدينار العراقي".
من جانبه أكد رئيس ديوان الرقابة المالية أنه
"خلال الايام القليلة سيتم عرض نتائج تقرير اللجنة التحقيقية على مجلس النواب".
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أكد،
في (10 ايلول 2012)، ضرورة اعتماد السياسة الحالية التي يتبناها
البنك المركزي العراقي
في ظل الوضع الاقليمي المضطرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فضلا عن وجود قناعة بان الدولار
يتسرب خارج البلد بطرق غير مشروعة، فيما دعا
إلى ضرورة تسهيل اجراءات حصول المواطنين على العملة من البنك في الحالات الحرجة.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون
هيثم الجبوري كشف في (12 اب
2012) عن تشكيل لجنة تحقيقية ستعمل على زيارة البنك المركزي وتطلع على السجلات وعلى
الارقام والمبيعات والاشخاص الذين يحصلون على العملة الصعبة، مبينا ان
عمل اللجنة التحقيقية
مختلف عن عمل اللجنة الرقابية التي اقر المجلس تشكيلها والتي تضم رؤساء اللجنتين المالية
والاقتصادية وديوان الرقابة المالية.
وكان البنك المركزي العراقي أعلن، في (11 آب الماضي)، عن ارتفاع احتياطياته
من العملة الصعبة إلى 67 مليار دولار، مؤكدا أن هذه الاحتياطيات هي الأكبر في تاريخ
العراق، مشيرا إلى أن هذه الاحتياطيات هي إحدى السياسات النقدية لخفض التضخم في العراق.
وأعلن البنك المركزي العراقي، في 27 من كانون الثاني الماضي، عن ارتفاع
احتياطياته من العملة الأجنبية إلى 63 مليار دولار، بعد أن سجلت في السادس من كانون
الثاني 2012 احتياطيات البنك 60 مليار دولار ، بعد أن كانت 50 مليار دولار نهاية العام
2010.
ويعقد البنك المركزي العراقي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية
بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه
المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل
عمولة معينة.
وتصاعدت وتيرة الاتهامات بشأن عمليات تهريب العملة
التي القت بظلالها على اسعار بيع الدولار في الاسواق المحلية وادت الى زيادة سعر صرفه
خلال الشهر الماضي، ففي حين طالب نواب بضرورة ان تبادر الحكومة الى ايقاف عمليات بيع
العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون ان العراق يخسر اموالا كبيرة جراء تهريبها
يوميا الى خارج الحدود، رغم اشادة العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي على ايجابيات
المزاد في خفض نسب التضخم والسيطرة على قيمة الدينار العراقي.