السومرية
نيوز/
واسط
أعلنت
اللجنة الزراعية في مجلس محافظة
واسط, الأحد, عن تخصيص 850 إلف دونما لزراعة محصولي الحنطة والشعير خلال الموسم
الشتوي المقبل, مطالبة برفع حصة الساحبات من الوقود إلى عشرة لترات للدونم.
وقال رئيس اللجنة
كريم الكناني في
حديث لــ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة الزراعية في المجلس خصصت 850 ألف
دونما موزعة على عموم مناطق
محافظة واسط ضمن الخطة الزراعية للموسم الشتوي لزراعة
محصولي الحنطة والشعير من خلال الاعتماد على المصادر الرئيسية للمياه".
وأضاف الكناني أن "اللجنة
الزراعية العليا في المحافظة استحصلت موافقة
وزارة النفط بتجهيز مكائن الحراثة
بواقع خمسة لترات للدونم الواحد وتجهيز الساحبات الزراعية المسجلة لدى دائرة
الزراعة بكمية 400 لتر أسبوعيا,وتجهيز الساحبات الغير مسجلة بـــ400 لتر شهريا من
منتوج زيت الغاز وتجهيز المضخات الاروائية الزراعية التي لا تتعدى طاقتها عن 60
حصان والمولدات الكهربائية حسب قدرتها التشغيلية".
وتابع الكناني أن "المحافظة
طالبت وزارة النفط برفع حصة الساحبات الزراعية من زيت الغاز إلى 10 لترات لكل دونم
بدلا من خمسة لترات"، مشيرا إلى أن "محافظة واسط ستتصدر المحافظات
العراقية بالمركز الأول في تسويق المحاصيل الإستراتيجية ومنها الحنطة والشعير بعد أن
تمكنت من تسويق محصولي الحنطة والشعير خلال الموسم لماضي بكمية بلغت 40 ألف وثلاثة
أطنان من الحنطة".
وأكد الكناني أن "محافظة واسط
كانت ولا تزال تمثل سلة خبز
العراق كونها تتميز بالإنتاج الزراعي سنوياً خاصة فيما
يتعلق بمحصولي الحنطة والشعير حيث أن المحافظة حققت في الموسم الماضي المرتبة
الأولى على صعيد العراق بالنسبة لإنتاج الحبوب".
وأشار رئيس اللجنة الزراعية في واسط
أن "تلك النتائج المتحققة كانت حصيلة تضافر الجهود المشتركة من قبل جميع
الأطراف المعنية بالقطاع الزراعي وهو الأمر الذي يتطلب الاستمرار فيه وزيادة
التعاون أكثر وتذليل كل العقبات التي تعترض خطة الموسم الزراعي الشتوي وصولا
لتحقيق نفس النتائج الماضية بالنسبة لإنتاج الحبوب".
وتقدر
المساحة الكلية لمحافظة واسط بـ 6221000 دونم, فيما تبلغ المساحة الصالحة للزراعة
فيها 2662000 دونم بضمنها 481000 دونما أراض مستصلحة كليا و151000 دونما أراض شبه
مستصلحة و230000 دونما أراض غير مستصلحة، في حين تبلغ المساحة الغير صالحة للزراعة
بحدود 3940000 دونما.
وتمت
المباشرة في مطلع شهر ايار الماضي، بعمليات الحصاد الميكانيكي لـ 936 ألف دونما
موزعة بين 755 ألف دونما مزروعة بمحصول الحنطة و181 ألف دونما مزروعة بمحصول
الشعير, بزيادة عن مساحة العام الماضي التي كانت تبلغ 881 دونما موزعة بين 690
دونما مزروعة بمحصول الحنطة و191 دونما مزروعة بمحصول الشعير.
وكان
مجلس الوزراء أقر مطلع العام
الحالي 2012، التسعيرة الجديدة لشراء محصولي الحنطة والشعير من الفلاحين
والمزارعين خلال موسم التسويق المقبل وبواقع 720 ألف دينار للطن الواحد من الحنطة
الدرجة الأولى و620 ألف دينار للدرجة الثانية و520 ألف دينار للدرجة الثالثة، في
حين حدد سعر شراء طن الشعير بـ 520 ألف دينار، وهي نفس أسعار الموسم الماضي.
وانتقدت
لجنة الزراعة البرلمانية في
شباط من العام 2012، التسعيرة الجديدة التي أقرتها الحكومة لشراء محصولي القمح
والشعير في موسم التسويق المقبل، معتبرة إياها غير مجزية ومخيبة لآمال الفلاحين،
فيما أكدت البدء بجمع تواقيع النواب لاستضافة
اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء
وبحث الكيفية التي تم بموجبها تحديد السعر الجديد.