خزينة كربلاء تتلقى طلبات توظيف من 250 من متضرري النظام السابق

أعلنت مديرية خزينة محافظة كربلاء، الاربعاء، عن تلقيها طلبات توظيف من نحو 250 من متضرري النظام السابق، ممن لديهم أقرباء اعدموا ومن السجناء السياسيين، فيما أكدت مديرية الخزينة أن توظيف هؤلاء سيسهم بحل جزئي لمشكلة البطالة في المحافظة.

السومرية نيوز/ كربلاء
أعلنت مديرية خزينة محافظة كربلاء، الاربعاء، عن تلقيها طلبات توظيف من نحو 250 من متضرري النظام السابق، ممن لديهم أقرباء اعدموا ومن السجناء السياسيين، فيما أكدت مديرية الخزينة أن توظيف هؤلاء سيسهم بحل جزئي لمشكلة البطالة في المحافظة.

وقال معاون مدير خزينة كربلاء أحمد ناصر محمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة الخاصة باستلام طلبات ذوي ضحايا النظام السابق، تلقت طلبات توظيف من نحو 250 شخصاً منذ منتصف الشهر الماضي"، مبيناً أن "الطلبات سترفع إلى لجنة المفصولين السياسيين من غير الموظفين في وزارة المالية لغرض دراستها".

وأضاف محمد "وفقاً لتعليمات وزارة المالية واستنادً لقانون الفصل السياسي، يسمح لذوي المعدومين لأسباب سياسية حتى الدرجة الرابعة، وذوي السجناء السياسيين والمهجرين والمهاجرين لأسباب سياسية من الاستفادة من القانون والحصول على وظيفة"، مؤكداً أن تطبيق برنامج التوظيف هذا "يسهم بحل جزئي لمشكلة البطالة في كربلاء".

من جانبه، قال رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب محمد الهنداوي، إن "قانون الفصل السياسي كان يقتصر على الموظفين ممن لديهم فترة انقطاع عن الوظيفة لاسباب سياسية، لكننا وجدنا ان القانون يمكن أن يشمل فئات أخرى تضررت من النظام السابق".

وأوضح أن "طلبات المستفيدين من قانون الفصل السياسي للتوظيف ترفع الى لجنة الفصل السياسي في وزارة المالية، التي وبعد تأكدها من توفر الشروط في المتقدمين، سترفعها الى لجنة التحقق وهي كفيلة بإصدار قرار التعيين".

وكشف الهنداوي أن "الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية تدرس تمديد فترة التقديم للحصول على وظيفة وفق قانون الفصل السياسي إلى ستة أشهر أو سنة، وتدرس تمكين المستفيدين من قانون الفصل السياسي ممن هم خارج العراق من تقديم طلبات التوظيف إلى السفارات العراقية في الخارج".

الى ذلك، دعى عدد من ذوي ضحايا النظام السابق الى أخذ طلباتهم في الحصول على وظائف على محمل الجد.

بهذا الصدد قال المواطن بندر ساجد في حديث لـ"السومرية نيوز"، "تحملنا معاناة كبيرة ابان نظام صدام حسين وانتظرنا الحصول على حقوقنا بعد التغيير"، مضيفاً أن "ذوي الشهداء والمسجونين السياسيين لم يحصلوا على حقوقهم وما زالوا يعانون من البطالة والإهمال، ونأمل أن تكون خطوة التوظيف جدية وأن لا تشوبها أهداف سياسية".

يذكر أن مجلس الوزراء قرر في نيسان الماضي تمديد العمل بقانون الفصل السياسي رقم 1 لسنة 2009، لغاية 31 كانون الأول 2012، لإتاحة المجال أمام المستفيدين من القانون في تقديم طلباتهم.

وتؤكد مصادر حكومية عراقية وجود سجلات لعشرات الآلاف من المواطنين ممن اعدموا وفقدوا او تعرضوا للسجن والتعذيب على يد سلطات النظام السابق، فضلا عن آلاف اخرى تخص الاشخاص الذي تمت ملاحقتهم لاسباب سياسية، ويتلقى قسم كبير من هؤلاء رواتب شهرية وامتيازات، فيما يسعى البقية للحصول عليها بالاستفادة من القوانين والقرارات التي اقرت بعد الحرب في 2003.

خزينة كربلاء تتلقى طلبات توظيف من 250 من متضرري النظام السابق

اقتصاد