مكتب المالكي يقرر إزالة التجاوزات على الحصص المائية وإغلاق بحيرات الأسماك غير المجازة

قرر مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الثلاثاء، إزالة التجاوزات على الحصص المائية وإغلاق بحيرات الأسماك غير المجازة، وفيما كلف قيادات شرطة محافظات بابل والديوانية والمثنى برفع المضخات والمكائن المنصوبة المخالفة لخطة التوزيع، أكد انه ستتم زيادة خمسة متر مكعب للحصة المائية لمحافظة المثنى.

السومرية نيوز/ بغداد

قرر مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الثلاثاء، إزالة التجاوزات على الحصص المائية وإغلاق بحيرات الأسماك غير المجازة، وفيما كلف قيادات شرطة محافظات بابل والديوانية والمثنى برفع المضخات والمكائن المنصوبة المخالفة لخطة التوزيع، أكد انه ستتم زيادة خمسة متر مكعب للحصة المائية لمحافظة المثنى.

وقال مكتب القائد العام للقوات المسلحة في بيان، حصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه إن "مدير المكتب الفريق أول فاروق الأعرجي ترأس اجتماعا لمناقشة خطة تقاسم الحصص المائية بين المحافظات وتوزيعها واعتماد صيغ متوازنة للتوزيع وفقا للنسب المقررة والاستفادة من التجارب السابقة التي أوصلت المياه إلى النواحي والقصبات البعيدة".

وأضاف المكتب أن "مسؤول المبادرة الزراعية في مكتب رئيس الوزراء ومحافظي بابل والديوانية والمثنى ووكيل وزارة الموارد المائية وممثل عن قيادة عمليات الفرات الأوسط ومديري الري والشرطة وعدد من المتخصصين حضروا الاجتماع وقرروا إزالة التجاوزات المخالفة للقانون على الحصص المائية وإغلاق بحيرات الأسماك غير المجازة".

وأكد المكتب أنه "قرر تكليف قيادات الشرطة في المحافظات رفع المضخات والمكائن المنصوبة خلافاً لخطة التوزيع، وإمهال المتجاوزين 48 ساعة لإزالة التجاوزات"، لافتا إلى أن "المكتب هدد باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وذكر المكتب أن "المجتمعين شددوا على ضرورة التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لتفعيل دور قضاة الموارد المائية في المحافظات لتعزيز الحل القانوني لخطة توزيع الحصص المائية"، موضحا انه "سيتم افتتاح وحدة حفر الآبار في محافظة الديوانية، وزيادة خمسة متر مكعب للحصة المائية لمحافظة المثنى".

وكانت محافظة الديوانية كشفت، في الـ17 من تشرين الثاني 2011، عن سعيها لتشكيل لجنة مشتركة مع محافظتي بابل والمثنى تتولى عملية مراقبة توزيع الحصص المائية فيها لإنهاء المشاكل الحاصلة في الملف المائي للمحافظات الثلاث .

ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الاثنين (12 تشرين الثاني 2012)، لجنة المياه العليا إلى وضع استراتيجية جديدة للتفاوض مع الدول المتشاطئة، محذراً من استمرار أساليب الهدر والتبذير.

وتعد ظاهرة شح المياه التي يعاني منها البلاد خلال السنوات الماضية من أخطر المشاكل التي تواجهها أغلب مناطق العراق وخاصة المناطق الوسطى والجنوبية، إذ أن مناطق الفرات الأوسط تمتاز بزراعة محصول الشلب التي تحتاج إلى كميات كبيرة ودائمة من المياه، فضلا عن المحاصيل الأخرى وخاصة المحاصيل الشتوية كالحنطة والشعير.

مكتب المالكي يقرر إزالة التجاوزات على الحصص المائية وإغلاق بحيرات الأسماك غير المجازة

اقتصاد