السومرية نيوز/
بغداد
أكدت
وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، الاثنين،
أن مليون و900 الف شخص يعانون من الحرمان الغذائي في
العراق، مشيرة إلى أن نسبة الفقر بلغت 23 % في عموم البلاد، في حين اقترحت ثلاثة بدائل لإصلاح
البطاقة التموينية.
وقال وكيل الوزارة مهدي العلاق في مؤتمر صحافي
عقده، اليوم، في مبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء، على هامش الاعلان عن التقرير الخاص
بالأمن الغذائي وظروف المعيشة وإصلاح البطاقة التموينية في العراق لعام 2011 بالتعاون
مع الامم المتحدة، وحضرته "السومرية نيوز"،
إن "هناك مليون و900 الف شخص يعانون من الحرمان الغذائي في العراق"،
مبينا أن "العدد انخفض بمقدار 294 الف شخص عن عام 2007".
واضاف العلاق أن "النسبة الاكبر من هذه
الفئة والبالغ عددهم اكثر من 500 الف شخص يعيشون في
محافظة البصرة تليها بالمرتبة الثانية
بغداد وبمقدار 350 الف شخص تليها
محافظة ذي قار وبمقدار 312 الف شخص"، مشيرا في
الوقت نفسه إلى أن "نسبة الفقر في العراق وحسب احصاءات وزارة التخطيط الاخيرة
تشير الى وجود نسبة فقر 23 % تتركز في المحافظات الجنوبية والموصل نظرا لوضعها الامني".
وأوضح العلاق أن "التقرير بين أن استبعاد
50 % من الاعلى دخلا من البطاقة التموينية دون زيادة الدعم للفئات الفقيرة سيؤدي الى
زيادة الحرمان الغذائي من 5.7 % الى 7 % بينما سيؤدي الالغاء التام للنظام الى ارتفاع
نسبة الحرمان الى 9 % "، لافتا الى ان "الفئة الاكثر فقرا ستتأثر بشكل كبير
نتيجة لانخفاض القوة الشرائية لديهم نتيجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية" .
وكشف العلاق أن "التقرير اقترح وجود ثلاثة
خيارات بديلة لإصلاح البطاقة التموينية هي التحويلات النقدية المباشرة للمستفيدين من
الفقراء البالغ عددهم 6.4 ملايين نسمة"، فيما شمل الخيار الثاني توزيع مفردات
البطاقة التموينية للفقراء عن طريق البطاقة الذكية "، موضحا أن "الخيار الثالث
استهدف الفقراء من خلال البطاقات الغذائية الالكترونية مع سلال غذائية بديلة".
من جهته قال الممثل
القطري لبرنامج الاغذية العالمي
في العراق ادوارد كالون خلال المؤتمر إن "هناك تحديات تواجه تحقيق الامن الغذائي
في العراق منها الفقر وارتفاع اسعار الغذاء العالمي وتغير المناخ والتصحر"، مبينا
أن "مواجهة هذه التحديات تتطلب سياسات وبرامج فاعلة من قبل الحكومة العراقية"
.
واضاف كالون أن "البطاقة التموينية التي
وجدت في العراق ساهمت في تفادي وطأة الجوع ولازالت توفر شبكة امان ضد الحرمان وفقدان
الامن الغذائي لملايين العراقيين الفقراء وفاقدي الامن الغذائي"، مؤكدا على "وجود
تشابك جوهري بين الامن الغذائي ونظام التحويلات الاجتماعية في العراق".
وكان العراق قد ابرم اتفاقا مع
صندوق النقد الدولي
في شهر تشرين الثاني من عام 2004 يقضي بموجبه إلغاء 80% من الديون المترتبة بذمة العراق
البالغة 120 مليار دولار من قبل دول
نادي باريس مقابل التزام العراق بالإصلاحات الاقتصادية
ومنها رفع الدعم على المشتقات النفطية والبطاقة التموينية وتحسين نوعية إحصاءاته المالية
وتأمين الشفافية في كيفية توفير الموارد لمصرفه المركزي.
وقرر
مجلس الوزراء، في السادس من تشرين الثاني
الماضي إلغاء البطاقة التموينية اعتبارا من آذار المقبل، وتوزيع مبالغ نقدية على المواطنين
بدلا عنها، اعتبرته
الحكومة العراقية بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاربة الفساد
في عملية توزيع مفردات البطاقة التموينية، بعد ان اكدت
وزارة التجارة العراقية في
(29 آيار 2011) إن البطاقة التموينية سيتم إلغائها عام 2014 وتركيزها بين الأسر الفقيرة
فقط.
وقلصت الوزارة في 2010، مفردات البطاقة إلى خمس
مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، وأكدت أن باقي
مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق
الغسيل وحليب الكبار سيتم إلغاؤها.
ويعاني العراق من بطالة كبيرة وخاصة بعد دخول
عدد كبير من الأيدي العاملة الأجنبية الى العراق سواء كان بين فئة الشباب القادريين
عن العمل او حتى بين الخرجين، ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين ان التقديرات الإحصائية
التي يصدرها
الجهاز المركزي للإحصاء لاتعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلا.
يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده
بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام
1991 بعد حرب
الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز، والطحين، والزيت
النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف(للكبار)، والحليب
المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس و الفاصوليا و الحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة
للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين
يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.