الشبيبي: قرار تخويل محافظ البنك المركزي الجديد تخفيض سعر بيع الدولار خاطئ

اعتبر محافظ البنك المركزي السابق الصادرة بحقه مذكرة اعتقال سنان الشبيبي، الخميس، قرار تخويل المحافظ الجديد صلاحية تخفيض سعر بيع الدولار "خاطئاً"، مشدداً على أن هذا القرار اقتصادي، فيما أكد أن سلطة مجلس إدارة البنك أعلى من سلطة محافظه.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر محافظ البنك المركزي السابق الصادرة بحقه مذكرة اعتقال سنان الشبيبي، الخميس، قرار تخويل المحافظ الجديد صلاحية تخفيض سعر بيع الدولار "خاطئاً"، مشدداً على أن هذا القرار اقتصادي، فيما أكد أن سلطة مجلس إدارة البنك أعلى من سلطة محافظه.

وقال الشبيبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار البنك المركزي الأخير القاضي بتخويل محافظه الجديد صلاحية تخفيض سعر بيع الدولار خاطئ" ، مؤكداً أن "قرار تخفيض سعر الدولار اقتصادي وليس إدارياً".

وخول البنك المركزي العراقي، في 11 كانون الاول الجاري، محافظه صلاحية تخفيض سعر بيع الدولار والبالغ في الوقت الحاضر 1179 ديناراً للدولار الواحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز قيمة الدينار حسب متطلبات السوق.

وشدد الشبيبي على "ضرورة أن دراسة القضايا المتعلقة بالسياسة النقدية ومنها تخفيض سعر الدولار، فضلاً عن متابعة الأسعار والتضخم بدقة، كما يجب الأخذ بنظر الاعتبار تطورات الأسعار وسعر الصرف في الأسواق المحلية"، لافتاً إلى أنه "لا يجوز اعطاء هذه الصلاحيات لشخص واحد في يوم وليلة ليقرر ما يشاء".

وأكد الشبيبي أن "مجلس ادارة البنك هو الذي يقرر هذه السياسة بعد دراستها بعناية باعتبارها الجهة العليا في البنك المركزي وليس المحافظ".

وكان الشبيبي هدد، أمس الأربعاء، باللجوء إلى "كافة السبل" إذا لم تحل قضيته داخل العراق، مؤكداً أنه تم تجاوز حصانة البنك في البلاد.

وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في (5 تشرين الثاني 2012)، أن رؤوساً كبيرة ستسقط في بقضية البنك المركزي، لافتاً إلى أنه لا يتصرف بالأموال العراقية، وليست لديه معلومات بشأن حجمها أو أماكن إيداعها.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أكد، في (19 تشرين الأول الماضي)، صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد.

يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل.