وزير التجارة يؤكد الحاجة إلى قانون جديد لتنظيم التجارة في العراق

أكد وزير التجارة خير الله حسن بابكر، الأربعاء، الحاجة إلى قانون جديد لتنظيم التجارة في العراق، معتبراً أن القديم يتضمن تشعبات عدة لا يمكن العمل بها.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد وزير التجارة خير الله حسن بابكر، الأربعاء، الحاجة إلى قانون جديد لتنظيم التجارة في العراق، معتبراً أن القديم يتضمن تشعبات عدة لا يمكن العمل بها.

وقال بابكر في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "وزارة التجارة لديها برنامج خاص تعمل وفق خططه ورؤيته وهو برنامج يعمل على تنظيم التجارة داخل البلد ويحتاج إلى قانون"، مؤكدا أن "القانون القديم لم يعد مناسباً كونه يحتوي على تشعبات لا يمكن العمل فيها".

وأوضح بابكر أن "من بين تلك التشعبات إعدام التاجر الذي يستورد مواد من خارج البلد ولا تحتوي على مواصفات جيدة وهذا غير ممكن في الوقت الحاضر".

وأضاف بابكر أن "دائرة الرقابة التجارية التابعة للوزارة جمعت القوانين المعمول بها من دول الجوار والتي تناسب مع بيئة العراق إضافة إلى اقتباس قوانين قديمة فيها صالح للوزارة والمواطن على حد السواء لتنظيم التجارة"، مبينا أن "الوزارة تعتزم إرساله إلى مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية حتى يكون معمول فيه".

وذكر بابكر في سياق آخر أن "وزارة التجارة طالبت اتحاد الغرف بأن يرشح عدداً من موظفيه داخل دائرة تسجيل الشركات في الوزارة وذلك تسهيلا للمواطن وهذا ما تم العمل فيه حاليا، فضلا عن إنشاء فرع من مصرف الرشيد لتسهيل فتح حساب بنكي للشركات".

يذكر أن رئيس الحكومة نوري المالكي وصف في (1 تشرين الثاني 2012)، الاقتصاد العراقي بـ"القوي والمتين"، وفي حين تعهد بتعديل قانون الاستثمار إذا عرقل دخول رؤوس الأموال الأجنبية، طالب وزارة التجارة بتوجيه رسالة للعالم عن عمليات النمو التي يشهدها الاقتصاد.