البرلمان يصادق على قانون ينظم حمولات المركبات الكبيرة على الطرق العامة

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، الثلاثاء، عن مصادقة مجلس النواب على قانون الطرق الجديد، فيما أشارت إلى أن القانون سينظم عملية مراقبة أوزان المركبات الكبيرة على الطرق العامة.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، الثلاثاء، عن مصادقة مجلس النواب على قانون الطرق الجديد، فيما أشارت إلى أن القانون سينظم عملية مراقبة أوزان المركبات الكبيرة على الطرق العامة.

وقال وزير الإعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "البرلمان صادق على قانون الطرق الجديد الذي تضمن قوانين وإحكاماً جديدة تتعلق بقواعد سير المركبات الكبيرة على الطرق العامة السريعة بما فيها المخالفات من قبل أصحاب الشاحنات ذات الأحمال الكبيرة والزائدة التي تؤدي إلى أضرار فادحة بالطرق العامة"، مبيناً أن "القانون سيلزم أصحاب الشاحنات ذات الحمولات الكبيرة بالأوزان المسموح بها والمقررة ضمن القوانين النافذة".

وأضاف الدراجي أن "القانون الجديد ينص على حجز المركبة المخالفة لأوزان الأثقال المحورية إلى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة مقدارها خمسة آلاف دينار عن كل كيلو غرام واحد من الحمولة الزائدة"، مشيراً إلى أنه "سيتم استيفاء أجور أرضية مقدارها 20 ألف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة".

ولفت الدراجي إلى أن "الوزارة ستقوم بتجهيز الطرق بالموازين الخاصة بالطرق الخارجية والطرق بين المحافظات"، مؤكداً أن "الوزارة أحالت 75 محطة وزن يتم نصبها حالياً في جميع المحافظات على الطرق الرئيسية".

وكشف الدراجي أن "العام المقبل 2013 سيشهد إحالة 75 محطة وزن جديدة أخرى على الطرق السريعة موزعة على جميع المحافظات"، موضحاً أن "القانون نص أيضاً على استيفاء أجور وزن من كل سيارة بمبلغ لا يقل عن 20 ألف دينار لمرة واحدة عن الحمولة الواحدة".

وأكد الدراجي أن "القانون حدد تعليمات تصدرها الوزارة يمكن من خلالها تشغيل محطات الوزن من قبل القطاع الخاص ويحدد مبلغ لصيانة الطرق العامة للمحافظة المعنية"، مشيراً إلى أن "الهيئة العامة للطرق والجسور لها حق استيفاء أجور عن مرور السيارات والشاحنات المارة على الطرق السريعة أو الخاصة وفق تعليمات خاصة تصدرها الوزارة وتعود إدارتها لغرض صيانة تلك الطرق أو تطويرها على أن يكون هناك طريق بديل يمكن استخدامه مجاناً".

وتابع الدراجي أن "القانون ألزم أيضاً الوزارة بتشجير وإدامة الطرق الخارجية وتوفير متطلبات الحفاظ عليها وديمومتها وضمان صيانتها".

يذكر أن العراق يمتلك شبكات واسعة من الطرق المبلطة بعضها تربطه مع دول الجوار الست، بالإضافة إلى شبكات أخرى داخلية، يبلغ مجموع أطوالها أكثر من 40 ألف و690 كم تعاني في معظمها من الأضرار التي أصابتها خلال السنوات الماضية؛ نتيجة لمرور شاحنات ذات حمولات عالية عليها، في حين تسببت الشاحنات والمركبات المختلفة التي تعود إلى القوات الأميركية بتدمير مسافات طويلة من الطرق الخارجية والداخلية، خلال فترة وجود هذه القوات في البلاد.

البرلمان يصادق على قانون ينظم حمولات المركبات الكبيرة على الطرق العامة

اقتصاد