التجارة تؤكد استمرارها في استيراد السيارات الإيرانية

أكدت وزارة التجارة أنها لا تزال مستمرة في استيراد السيارات من إيران، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها ستقوم بتسويق تلك السيارات وغيرها من التي تنتجها الشركة العامة لصناعة السيارات وفقاً للسياسة الاقتصادية التي تعتمدها.

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت وزارة التجارة أنها لا تزال مستمرة في استيراد السيارات من إيران، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها ستقوم بتسويق تلك السيارات وغيرها من التي تنتجها الشركة العامة لصناعة السيارات وفقاً للسياسة الاقتصادية التي تعتمدها.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات عدنان جاسم الشريفي في تصريح صحافي، إن "الشركة لم تمنع استيراد أو دخول السيارات الإيرانية إلى العراق"، مشدداً على أنها "لا تملك صلاحية إصدار قرار مماثل كون ذلك من اختصاص مجلس الوزراء حصراً".

واعتبر الشريفي أن "الانتقادات التي وجهت إلى نوعين محددين من السيارات الإيرانية هما سمند وسايبا والدعوات إلى منع استيرادها لا تتعلق بمشكلة فنية أو تصنيعية أو عدم توفر معايير السلامة فيها، إنما ترجع إلى كون جنسيتها إيرانية".

وأكد الشريفي أن "الوزارة بدأت باستيراد هذه السيارات بعد إجراء دراسة للسوق العراقية، من حيث ملاءمتها الأجواء والوقود ومعدل الفقر البالغ 15% ونسبة البطالة البالغة 13%"، مشدداً على "حاجة العراقيين من ذوي الدخل المحدود إلى هذا النوع من السيارات".
وكشف الشريفي أن "الشركة العامة لصناعة السيارات وقعت مذكرة تفاهم تقضي باستيرادها المكونات وصناعة السيارات الإيرانية، فيما تتولى الشركة العامة لتجارة السيارات تسويقها في الأسواق المحلية".
وكان قد تردد نهاية العام الماضي 2012 أن وزارة التجارة ستوقف استيراد السيارات الإيرانية وتستورد من مناشئ عالمية معروفة.

ويتم استيراد السيارات الإيرانية عن طريق وزارة التجارة التي تقوم عبر الشركة العامة لتجارة السيارات التابعة لها ببيع سيارات السايبا والسمند والبيجو والرينو الإيرانية الصنع منذ العام 2008 عبر فروع لها في عدد من المحافظات.

وكان مجلس الوزراء قرر، في آذار 2010، حصر استيراد السيارات الحديثة من قبل الشركة العامة للسيارات من الشركات المصنعة أو وكلائها الإقليميين مباشرة من دون الاعتماد على الشركات الوسيطة، كما ألزم القرار بترقين قيود سيارة قديمة بديلة (التسقيط) لاقتناء سيارات حديثة من الشركة واعتباراً من حزيران 2010، ليتم تمديد القرار لغاية 31 تشرين الأول من عام 2011.

يذكر أن الشركة العامة للسيارات هي الشركة المسؤولة عن استيراد السيارات والمكائن وتدخل كوسيط بين شركات القطاع الخاص العراقية والشركات المصنعة بشأن استيراد مختلف أنواع السيارات والآليات والمولدات الكهربائية، من كافة المناشئ العالمية منها الأميركية واليابانية والهندية والإيرانية والصينية.