العراق يعرض على الشركات الألمانية عشرة قطاعات كفرص استثمارية

عرضت الهيئة الوطنية للاستثمار، الثلاثاء، على الشركات الألمانية عشرة قطاعات كفرص استثمارية، مؤكدة أن تعديلات كثيرة ستجرى على قانون الاستثمار المعدل لعام 2006، فيما أشار وزير النقل الألماني إلى أننا نأمل من العراق أن يدعم الشركات الألمانية حتى تتمكن من الاستثمار فيه بشكل كامل.

السومرية نيوز/ بغداد

عرضت الهيئة الوطنية للاستثمار، الثلاثاء، على الشركات الألمانية عشرة قطاعات كفرص استثمارية، مؤكدة أن تعديلات كثيرة ستجرى على قانون الاستثمار المعدل لعام 2006، فيما أشار وزير النقل الألماني إلى أننا نأمل من العراق أن يدعم الشركات الألمانية حتى تتمكن من الاستثمار فيه بشكل كامل.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي خلال الملتقى الاستثماري العراقي الألماني الذي عقد في فندق الرشيد ببغداد، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الهيئة طرحت على رجال الأعمال البريطانيين عشرة قطاعات للاستثمار فيها" مبينا أن "العراق لديه مشاريع تعد الأكبر في المنطقة لجذب الشركات الأجنبية للاستثمار".

وأضاف الأعرجي أن "الهيئة عرضت على الشركات الألمانية الاستثمار في القطاع المصرفي والمالي"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية تعمل على تطوير ودعم القطاع المصرفي من أجل مواكبة عملية الاستثمار في البلد".

وأشار الأعرجي إلى أن "تعديلات كثيرة ستجرى على قانون الاستثمار العراقي لعام 2006 لإعطاء فرص أفضل للمستثمرين لتجاوز حالات التلكؤ التي واجهت العراق خلال الفترة الماضية"، موضحاً أن "التعديلات تشمل السماح للمستثمر الأجنبي بالعمل بأجازة الاستثمار فور صدورها، إضافة الى إنشاء صندوق وطني للاستثمار لتمويل المشاريع الكبيرة ، ورفع سقف الإعفاءات الجمركية على كافة المشاريع التي يتم الاستثمار بها، وإلزام الوزارات بتهيئة الأراضي للاستثمار وتعويض المستثمر في حال وجود إشكالات قانونية حول عائدية الأراضي التي يتم الاستثمار عليها، وغيرها من التعديلات الأخرى التي يحتاجها المستثمر بما يشجعه على العمل في العراق".

من جهته، قال وزير النقل الألماني بيتر رامزور، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العراق يحضى باهتمام خاص بالنسبة للحكومة الألمانية، يرافقني الكثير من ممثلي الشركات النقل والخدمات اللوجستية والشركات الصناعية والإنشائية والمختصة بتخطيط المدن"، مبيناً أن "هدفنا هو العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين، والظروف ألان ملائمة للاستثمار في العراق".

وأشار رامزور إلى أننا "نأمل من العراق أن يدعم الشركات الألمانية حتى تتمكن من الاستثمار فيه بشكل كامل".

وكان البرلمان العراقي أقر في شهر تشرين الأول 2006، قانون الاستثمار العراقي الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق ، ونتيجة تردد المستثمرين في القدوم فقد تم تعديل القانون من قبل مجلس النواب في 13 تشرين الأول 2009 ، وكان أهم التعديلات التي طرأت على القانون إعطاء الحق للمستثمر العراقي والأجنبي بتملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية، إلا أن هذه الدائرة ما زالت غير مفعلة ما جعل الكثير من المستثمرين يعانون مشقة في حصولهم على الإجازات الاستثمارية.

العراق يعرض على الشركات الألمانية عشرة قطاعات كفرص استثمارية

اقتصاد