العدل والإصلاح بنينوى: لن نسمح بإنشاء مصفى على ارض محتلة من قبل الإقليم

أكدت حركة العدل والإصلاح بمحافظة نينوى، الثلاثاء، أنه لن تسمح إنشاء مصفى نفطي على ارض "محتلة" من قبل إقليم كردستان، فيما اعتبرت أن احتكار المشروع على شركة تابعة للإقليم يعد "تجاوزا" على ثروات نينوى.

السومرية نيوز/ نينوى

أكدت حركة العدل والإصلاح بمحافظة نينوى، الثلاثاء، أنه لن تسمح إنشاء مصفى نفطي على ارض "محتلة" من قبل إقليم كردستان، فيما اعتبرت أن احتكار المشروع على شركة تابعة للإقليم يعد "تجاوزا" على ثروات نينوى.

وقال عضو الحركة حمير الطه خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى مجلس المحافظة وحضرته "السومرية نيوز"، إن "انسحاب أعضاء حركة العدل والإصلاح ومعهم كوتا الايزيدية والشبك والحزب الإسلامي من جلسة المجلس التي عقدت، اليوم، جاء من اجل عدم السماح لإنشاء مصفى استثماري للنفط على أراضي تقع تحت احتلال إقليم كردستان".

وأضاف الطه أن "احتكار المشروع على شركة تابعة للإقليم، يعد تجاوزا على ثروات نينوى وأبنائها"، مشيرا إلى "أننا لن نسمح بسرقة أموال نينوى من قبل شركات تابعة لحكومة الإقليم".

وأكد الطه أن "هناك مواقع أخرى تقع تحت إدارة حكومة نينوى تصلح لبناء أكثر من مصفى"، متسائلا "لماذا الإصرار على المواقع التي تقع تحت سيطرة حكومة كردستان".

وكان أعضاء يمثلون حركة العدل والإصلاح في مجلس محافظة نينوى جددوا, في الـ11 من شباط الحالي، رفضهم بإنشاء مصفى نفطي في إحدى المناطق المختلف عليها إداريا والتي تقع ضمن أراضي إقليم كردستان العراق، مبينين أن ذلك يجعل واردات المصفى تعود للإقليم.

يذكر أن إحدى الشركات النفطية تسمى كارا، قدمت طلبا إلى مجلس محافظة نينوى بإنشاء مصفى استثماري في قضاء سنجار الذي يعود إداريا إلى محافظة نينوى، إلا أن الطلب رفضه أعضاء حركة العدل والإصلاح في مجلس المحافظة.

العدل والإصلاح بنينوى: لن نسمح بإنشاء مصفى على ارض محتلة من قبل الإقليم

اقتصاد