السومرية نيوز/
بغداد
كشفت
وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الأحد،
أن قيمة المنح التي قدمت للعراق من قبل دولة
اليابان بلغت خمسة مليارات دولار، وفي
الوقت الذي أشارت الى تخوف الوزارات والمحافظات من عدم إحالة المشاريع على الشركات
الكبيرة خوفا من المساءلة ،أكدت اليابان خلو بضائعها المصدرة للعراق من اي تلوث إشعاعي
.
وقال وزير التخطيط
علي الشكري خلال مؤتمر صحافي
مشترك عقده، اليوم، مع السفير الياباني في
العراق ماساتو تاكؤكا وحضرته "السومرية
نيوز"، إن "اليابان من الدول المانحة المهمة والتي منحت العراق ومنذ عام
2003 ولغاية اليوم ما يقارب من خمسة مليارات دولار".
وأضاف الشكري أن "العراق لا ينتظر بعد الآن
تقديم المنح له وإنما تدعيم العلاقات الاقتصادية مع دول العالم ومنها دولة اليابان"،
مشيراً إلى "حاجة العراق الكبيرة لشركات اليابان كونها من الدول الكبرى في المجال
العمراني والاقتصادي.
وأوضح وزير التخطيط أن "
الحكومة العراقية
تعمل الان على تسهيل دخول هذه الشركات والبضائع اليابانية الى العراق"، لافتا
إلى أن "ما مرصود من ميزانية لكل مشروع يتم تنفيذه في المحافظات او من قبل الوزارات
يكفي لتنفيذه من قبل شركات كبيرة ورصينة سواء كانت اليابانية أو الاوربية".
وتابع الشكري أن "التخوف لدى الوزارات والمحافظات
من اتهامهم بالفساد الاداري يدفعهم الى عدم احالة المشاريع على العطاء الاعلى للشركات
الكبيرة تلافيا للمساءلة".
من جهته أكد السفير الياباني لدى العراق ماساتو
تاكؤكا في حديث لـ"السومرية نيوز"، "خلو البضائع اليابانية التي تدخل العراق من
أي تلوث أشعاعي"، مشيرا إلى أن "البضائع التي تصدر للعراق هي نفسها التي
يتم استخدامها في اليابان".
وأضاف السفير الياباني لدى العراق أن "دولة
اليابان تقوم بإجراءات مشددة خلال تصديرها للبضائع والسيارات للتأكد من خلوها من أي
تلوث أشعاعي".
وكانت
وزارة التجارة العراقية أعلنت، منتصف كانون
الثاني الماضي، عن مطالبة اليابان من العراق إعفاء بضائعها من شهادة فحص الإشعاع ،
فيما اكدت الوزارة دراسة طلبها بعد عرضه على
وزارة البيئة.
واكدت وزارة البيئة في 16 كانون الثاني 2013
ان مفارز الوزارة في
البصرة تمكنت من ضبط ثلاثة قطع ملوثة شملت اليات كرين عدد اثنين ومواد احتياطية اخرى
"، مبينا انه "سيتم اعادة هذه القطع الملوثة الى البلد المنشأ.
وكشف وزير التخطيط علي الشكري كشف، في (25 آب
2011)، عن دخول شحنة من إطارات السيارات الملوثة إشعاعيا من دولة اليابان إلى العراق
مستغلة فترة السماح التي حددها
مجلس الوزراء في وقت سابق، مشيرا إلى أن الشركات الفاحصة
التي تعاقدت الوزارة معها غير معنية بفحص البضاعة الملوثة إشعاعيا والتي تقع ضمن اختصاصات
وزارة البيئة.
وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية
المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية
والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين، عبر منافذ العراق
الحدودية، ولا تخضع هذه المواد في معظم الأحيان إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام.
يذكر
أن العراق يرتبط مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذا حدوديا، إضافة إلى خمسة منافذ
جوية وخمسة أخرى بحرية.