اتحاد الغرف التجارية يعلن عن تأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى للقطاع الخاص

أعلن اتحاد الغرف التجارية العراقي، الأربعاء، عن تأسيس مركز الاقتصادي الأعلى للقطاع الخاص في العراق، مشيرا إلى انه لا يمكن للفعاليات الاقتصادية أن تعيش في أزمات بسبب الصراعات السياسية.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن اتحاد الغرف التجارية العراقي، الأربعاء، عن تأسيس مركز الاقتصادي الأعلى للقطاع الخاص في العراق، مشيرا إلى انه لا يمكن للفعاليات الاقتصادية أن تعيش في أزمات بسبب الصراعات السياسية.

وقال رئيس الاتحاد جعفر الحمداني على هامش مؤتمر تأسيس المجلس عقد في مبنى الاتحاد ببغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "كبريات المنظمات والهيئات والنقابات الاقتصادية في العراق اتفقت، اليوم، على تأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى للقطاع الخاص في العراق بهدف تقديم الدعم للحكومة من اجل الارتقاء بالواقع الاقتصادي ودفع عملية التنمية الاقتصادية إلى الأمام".

وأضاف الحمداني أن "المجلس سيأخذ على عاتقه تقديم أوراق العمل إلى الحكومة العراقية بما يتعلق بالتشريعات والقوانين التي يحتاجها القطاع الخاص الخاصة بعملية الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى الاقتصاد الحر"، مشيرا إلى انه "سيقوم بدور حيوي في الحد من النزاعات السياسية التي تؤثر بشكل كبير على مستوى الأداء الاقتصادي للبلد".

وأكد الحمداني أن "هذا المجلس سيكون أداة ضغط على البرلمان لإقرار الموازنة قبل بداية السنة الجديدة لكي لا تتوقف الحياة الاقتصادية في البلد كما هي الان"، لافتا إلى انه "سيسعى إلى إصدار بعض التشريعات والقوانين التي من شانها خدمة المستثمر الأجنبي والعراقي على حد سواء والقضاء على الكثير من الروتين التي يعاني منه الاستثمار".

وشدد الحمداني على "وجوب أن يكون القطاع الخاص حاضرا وبقوة وخاصة وقت إقرار الموازنة حيث انه لا يمكن للفعاليات الاقتصادية أن تعيش في أزمات بسبب الصراعات السياسية".

وكان البرلمان العراقي قد أقر في شهر، تشرين الأول من العام 2006 قانون الاستثمار العراقي الذي قيل عنه حينها إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لا يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع.

وقد أجرت تعديلات على القانون فيما بعد وكانت أهم هذه التعديلات تتعلق بـ"إعطاء المستثمر العراقي والأجنبي حق تملك الأرض لمشاريع الإسكان حصرا.

يذكر أن القطاع الخاص قد شهد تدهورا كبير بعد عام 2003 بسبب رفع الدعم الحكومي عنه وخاصة القطاع الصناعي منه مما أدى إلى توقف معظم المعامل والمصانع عن العمل بسبب عدم قدرتها على منافسة السلع المستوردة المدعومة في الدول التي تأتي منها والتي لا تخضع عمليات استيرادها لرسوم كبيرة.