مقاولو السليمانية يهددون بوقف المشاريع بسبب عدم دفع مستحقاتهم

تظاهر العشرات من المقاولين في محافظة السليمانية، الأحد، مطالبين حكومة إقليم كردستان بدفع مستحقاتهم المالية للمشاريع الموقعة معها، فيما دعا مدير إعلام اتحاد مقاولي كردستان حكومة الإقليم إلى إعادة النظر في الغرامات التي تفرضها على الشركات المتلكئة.

السومرية نيوز/ السليمانية
تظاهر العشرات من المقاولين في محافظة السليمانية، الأحد، مطالبين حكومة إقليم كردستان بدفع مستحقاتهم المالية للمشاريع الموقعة معها، فيما دعا مدير إعلام اتحاد مقاولي كردستان حكومة الإقليم إلى إعادة النظر في الغرامات التي تفرضها على الشركات المتلكئة.

وقال مراسل "السومرية نيوز" إن العشرات من المقاولين تجمعوا، اليوم، أمام بنك الإقليم في مدينة السليمانية مطالبين حكومة إقليم كردستان بدفع مستحقاتهم من سلف المشاريع المبرمة معها، مبيناً أن المجتمعين رفعوا مذكرة إلى حكومة الإقليم ووزير المالية في الإقليم ومديرية البنوك بمحافظة السليمانية مطالبين بتسريع دفع مستحقاتهم من الأموال المتفق عليها في العقود المبرمة مع الحكومة.

وأضاف أن الموقعين على المذكرة أكدوا أن عدداً من المقاولين قد باعوا ممتلكاتهم لتسديد مستحقات الشركات الثانوية العاملة معهم في المشاريع، مشيرا إلى أن تأخير الحكومة بدفع مستحقاتهم المالية قد أوقف دفع أجور العمال، فضلا عن وقف بعض المشاريع وتأخير تسليمها.

وأكد المراسل أن المتظاهرين رفعوا لافتات مكتوب فيها (من المسؤول عن عدم دفع أموال الشركات؟)، (معاداة المقاول لماذا؟)، (وقف دفع مستحقاتنا يضر باقتصاد البلاد)".

من جانبه، قال أحد المشاركين في التظاهرة وهو صاحب شركة باراو ويدعى محمد نوزاد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مشكلة عدم دفع مستحقاتنا من السلف التي تضمنته العقود المبرمة مع حكومة الإقليم بدأت منذ عدة أشهر"، مشيراًَ إلى أنه "يطلب حكومة الإقليم دفعة مالية قدرها 650 مليون دينار ولكنها إلى الآن لم تدفعها له، مما أدى إلى وقف الشركات الثانوية أعمالها معنا واغلبهم من الأجانب".

ومن جانبه، قال مدير إعلام اتحاد مقاولي كردستان بيشوا محمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المشكلة بحاجة الى حل وبخلافه يتوقف عمل تلك الشركات وتؤثر على مصالح الموطنين" مبيناً أن "عدم دفع مستحقات الشركات شكل أحرجاً كبيراً للمقاول أمام العاملين في المشاريع".

وأضاف محمد أن "مشكلة عدم دفع مستحقات الشركات نعاني منها محافظة السليمانية فقط، حيث تستلم الشركات الموقعة عقودا مع حكومة الإقليم في محافظتي اربيل ودهوك مستحقاتها حسب ما مذكور في العقود وبدون تأخير"، داعياً حكومة الإقليم إلى "إعادة النظر في الغرامات التي تفرضها على الشركات في حال حدوث تلكؤ في تنفيذ المشاريع".