مسؤولون في البصرة: الحديث عن منح المحافظة خمسة دولارات عن كل برميل نفط غير واقعي

السومرية نيوز/ البصرة

أكد مسؤولون في محافظة البصرة، الخميس، أن الحديث عن موافقة رئاسة الوزراء على زيادة تخصيصات المحافظة من البترودولار غير واقعي ومخصص "للاستهلاك الإعلامي"، مؤكدين عدم إمكانية تحقيق ذلك بعد مصادقة البرلمان على الموازنة.

وقال محافظ البصرة خلف عبد الصمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة المحلية أرسلت خلال العامين الماضيين أكثر من كتاب إلى الحكومة المركزية تطالب فيه بزيادة حصة البصرة من البترودولار، وقد أبدى بعض المسؤولين موافقة أولية على تخصيص دولارين بدل دولار عن كل برميل نفط"، مبيناً أن "البصرة بحاجة إلى أموال ضخمة لأنها مقبلة على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى حل أزمة السكن جذرياً".

ولفت المحافظ إلى أن "قرار زيادة تخصيصات المحافظة من اختصاص مجلس النواب"، مضيفاً أن "رئيس الوزراء نوري المالكي يدعم سعينا في المطالبة بخمسة دولارات عن كل برميل لكن مجلس النواب هو الذي يقرر".

بدوره، قال نائب رئيس مجلس المحافظة الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحديث عن موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على زيادة تخصيصات البترودولار للبصرة من دولار إلى خمسة دولارات عن كل برميل نفط هي تصريحات للاستهلاك الإعلامي"، موضحاً أن "تحقيقها يعد أمراً مستحيلاً خلال العام الحالي لان الموازنة العامة تمت المصادقة عليها".

وأشار السليطي إلى أن "تخصيص خمسة دولارات عن كل برميل يعني مضاعفة إجمالي الأموال المخصصة للبصرة أربع مرات، مما يؤدي إلى إرهاق الموازنة العامة وتقليل حصص المحافظات منها"، معتبراً أن "الحكومة لو كانت جادة في إنصاف البصرة لوافقت على مشروع تتويجها عاصمة اقتصادية والذي يتضمن زيادة تخصيصات البترودولار إلى ثلاثة دولارات عن كل برميل".

من جانبه، قال عضو لجنة المحافظات والأقاليم النيابية منصور التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الموازنة العامة حسم أمرها بعد أن أقرت، وما يقال عن زيادة حصة البصرة من البترودولار خلال العام الحالي هو كلام للاستهلاك الإعلامي لا يمت للواقع بصلة"، موضحاً أن "اللجنة المالية في مجلس النواب وبعض الكتل السياسية ترفض تخصيص خمسة دولارات للبصرة عن كل برميل رغم مطالباتنا المستمرة".

وأضاف التميمي أن "الحكومة المركزية دعمت مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية، وأبدت تأييدها لمشروع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية، إلا أنها تريثت في تنفيذ مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية".

وكان رئيس مجلس المحافظة والمرشح ضمن قائمة ائتلاف دولة القانون صباح حسن البزوني، صرح عقب لقائه منتصف الشهر الحالي برئيس الوزراء نوري المالكي في العاصمة بغداد، أن الأخير "وافق مبدئياً على تخصيص خمسة دولارات للبصرة عن كل برميل نفط، بدل دولار عن كل برميل"، ثم عاد قبل أيام قليلة وعقد مؤتمراً صحافياً في مقر مجلس المحافظة أكد فيه تصريحه السابق.

وتعد محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، مركز صناعة النفط في العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، حيث تنتج نحو مليونين و750 ألف برميل يومياً، ومن خلال مستودعاتها الساحلية وموانئها ومنصاتها البحرية العائمة تصدر معظم كميات النفط العراقي بمعدل مليونين و350 ألف برميل يومياً، كما تمتلك ما نسبته 59% من إجمالي احتياطات العراق النفطية، أي ما يقارب 67.9 مليار برميل، إذ أنها تضم أضخم خمسة حقول نفطية في البلاد هي الرميلة الشمالية والرميلة الجنوبية ومجنون وغرب القرنة والزبير.

ونتيجة لارتفاع معدلات إنتاج وتصدير النفط فقد حققت موازنات المحافظة قفزات متلاحقة، حيث تبلغ إيرادات المحافظة من تخصيصات البترودولار نحو 80 مليون دولار شهرياً، ويتم احتساب تلك المبالغ سنوياً على أساس دولار واحد عن كل برميل نفط يستخرج من حقول البصرة، أو يصدر من خلال موانئها.

وبحسب تقرير للحكومة المحلية فإن إجمالي الأموال المخصصة للبصرة خلال العام الماضي 2012 بلغت ثلاثة ترليونات و248 ملياراً و107 ملايين دينار، تنقسم بواقع تريليون و800 مليار و957 مليون دينار مدورة من موازنة عام 2011، وتريليون و448 ملياراً و107 ملايين دينار تمثل حصة المحافظة من الموازنة، فيما بلغت نسبة صرف تلك الأموال على المشاريع 76% لغاية اليوم الأخير من عام 2012، أي ما يعادل ترليونين و475 ملياراً و448 مليون دينار.