البنك المركزي: سنقاضي احد أعضاء مجلس النواب لإساءته لنا

أكد البنك المركزي العراقي، الأحد، انه سيقاضي احد أعضاء مجلس النواب لإساءته للبنك، مجددا مطالبته السياسين أو الراغبين بالخوض في مثل هذه المواضيع بالوقوف على صحة الموضوعات التي لديهم خاصة وان بعضها غير حقيقي وغير منطقي.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد البنك المركزي العراقي، الأحد، انه سيقاضي احد أعضاء مجلس النواب لإساءته للبنك، مجددا مطالبته السياسين أو الراغبين بالخوض في مثل هذه المواضيع بالوقوف على صحة الموضوعات التي لديهم خاصة وان بعضها غير حقيقي وغير منطقي.

وقال البنك في بيان صدر عنه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "احد أعضاء مجلس النواب ذكر خلال مقابلة تلفزيونية بان البنك المركزي قد أودع في ثلاث مصارف عربية مبلغ مليار دولار بفائدة ٣٪"، مبينا أن "هذا النائب غير مطلع على ما يجري، حيث أن الآلية المعتمدة لدى البنك هي الإيداع لدى المصارف المركزية فقط وفي الدول التي يكون تصنيفها الائتماني أكثر من جيد، ويتم تنفيذ ذلك بقرار من مجلس إدارة البنك".

وأضاف البنك أن "هذه الأحاديث المضللة تستخدم لمواجهة سياسة البنك الجادة في اقتلاع الفاسدين والطفيليين ودفاعه عن الرجال المصرفيين الجادين والفاعلين في بناء اقتصاد العراق"، مشيرا إلى أن "إرباك معلومات الجمهور وخلط الأوراق أمامه لا يمثل إساءة إلى البنك المركزي والجهاز المصرفي فقط بل يتعداه إلى منظومة الجهد الوطني في بناء المؤسسات ودعم الاقتصاد ويضعف الثقة بأية قرارات وآليات يمكن أن تنتهجها الدولة".

وأكد البنك انه "يحتفظ بحقه القانوني في إقامة دعوى قضائية بشان ما ورد في المقابلة التي أجراءها هذا النائب من إساءة وتضليل لعمل البنك"، مجددا مطالبته "للسياسيين أو الراغبين بالخوض في مثل هذه المواضيع، الوقوف على صحة الموضوعات التي لديهم خاصة وان بعضها غير حقيقي وغير منطقي بالنسبة للمتخصص بداهة".

واعتبر البنك أن "الاطلاع على هذه المواضيع عن طريق البنك سوف لا يفقد هؤلاء مصداقيتهم إذا كان مقصدهم الإصلاح".

وكان البنك المركزي العراقي أكد، في 19 آيار 2013، أن التصريحات غير المخولة أربكت السوق وأدت إلى حدوث خسائر لرجال الأعمال والمستثمرين، مما ترتب عليه خسائر لمستثمريه ورجال الأعمال، مبينا أنه لا يوجد تبرير لمثل هذه التصريحات من الناحية الاقتصادية.

وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري جلسات يوميا لبيع وشراء العملات الأجنبية ما عدا أيام العطل الرسمية الذي يتوقف البنك عن المزاد.