ذي قار تبدأ العمل بآلية تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بالوقود المجاني

أعلنت خلية الأزمة المشكلة لمتابعة ملف الكهرباء في محافظة ذي قار، الخميس، عن بدء العمل بتطبيق الآلية الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء لتجهيز حصص الوقود المجاني من مادة (الكاز) لأصحاب المولدات الأهلية بواقع 25 لتراً لكل واحد K V.

السومرية نيوز/ ذي قار

أعلنت خلية الأزمة المشكلة لمتابعة ملف الكهرباء في محافظة ذي قار، الخميس، عن بدء العمل بتطبيق الآلية الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء لتجهيز حصص الوقود المجاني من مادة (الكاز) لأصحاب المولدات الأهلية بواقع 25 لتراً لكل واحد K V.

وقال نائب رئيس الخلية الأزمة جميل يوسف، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "فروع شركة المنتجات النفطية في ذي قار بدأت العمل بتطبيق الآلية الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء، والتي تقضي بتجهيز مادة زيت الغاز (الكاز)، اعتباراً من الشهر الحالي بواقع 25 لتراً لكل واحد K V"، موضحاً أن "حصص شهري تموز وآب ستكون بمعدل 35 لتراً لكل واحد K V بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وكان مجلس الوزراء وافق في (21 أيار 2013)، على تجهيز المولدات الأهلية بالوقود المجاني، وفيما بين أن ذلك سيلزم جميع أصحاب المولدات بالتجهيز ما لا يقل عن 10 ساعات يومياً، أكد أن وزارة المالية ستتحمل كلفة المنتوج من الوفرة المالية لعام 2013 وبمبلغ 366 مليار دينار.

وأضاف يوسف أن "الشركة باشرت بتجهيز المولدات وبنفس ضوابط العام الماضي"، مؤكداً أن "خلية الأزمة ولجنة الطاقة في مجلس المحافظة أبلغت جميع محطات التعبئة العائدة للدولة باعتماد الآلية الجديدة بتوزيع حصص المولدات الأهلية من الكاز".

يشار إلى أن العشرات من المتظاهرين في محافظة ذي قار، قد منعوا أول أمس الثلاثاء (4 حزيران 2013)، موظفي مديرية شبكات الجنوب الغربي التابعة لوزارة الكهرباء من الدوام احتجاجاً على تردي الطاقة بالمحافظة، مطالبين بإقالة مدير توزيع كهرباء المحافظة من منصبه.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية منذ بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد عام 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات، إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت الحيوية خلال السنوات الماضية، والزيادة المطردة في الاستهلاك نتيجة إقبال المواطنين على شراء الأجهزة والمعدات الكهربائية التي حرموا منها طيلة العقود الماضية نتيجة الحصار الاقتصادي.