الصناعة توقع عقدا مع شركات تركية وعراقية لاستثمار معمل سمنت بابل

وقعت وزارة الصناعة والمعادن، الاحد، عقدا مع شركات تركية وعراقية لاستثمار معمل سمنت بابل، مشيرة الى أن حاجة العراق خلال العامين المقبلين من السمنت ستبلغ 30 مليون طن سنويا.

السومرية نيوز/ بغداد
وقعت وزارة الصناعة والمعادن، الاحد، عقدا مع شركات تركية وعراقية لاستثمار معمل سمنت بابل، مشيرة الى أن حاجة العراق خلال العامين المقبلين من السمنت ستبلغ 30 مليون طن سنويا.

وقال مدير عام شركة سمنت الجنوب التابعة للوزارة سنان السعيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش توقيع العقد، إن "الشركة وقعت عقدا مع شركتي انتا واوربن للصناعات الثقيلة التركيتين، اضافة الى شركة المنة للمقاولات العراقية لاستثمار وتطوير معمل اسمنت بابل وإيصالها إلى طاقاتها الإنتاجية التصميمية والبالغة 220 الف طن سنوياً"، مشيرا الى "وجود عقود اخرى لاستثمار معامل السمنت في الشركة الجنوبية".

وأضاف السعيدي أن "الوزارة ستحصل على نسبة 15 % من الإنتاج الكلي للمعمل مجاناً، خلال الخمس سنوات الأولى لترتفع هذه النسبة إلى 20 %، فيما بعد وطيلة فترة التعاقد البالغة 15عاماً، إضافة إلى التزام الشركات المتقدمة بالإبقاء على كامل العمالة الحالية والبالغة 750 عامل"، مبينا أن "المعمل بكافة معداته ومكائنه سيسلم بعد انتهاء فترة التعاقد الى وزارة الصناعة".

ولفت السعيدي إلى أن "الطاقة الإنتاجية من السمنت في العراق تبلغ في الوقت الحاضر 12 مليون طن سنويا، مقارنة مع حاجة العراق البالغة 19 مليون طن"، لافتا إلى أن "إحصائيات وزارة التخطيط تؤكد أن حاجة العراق من السمنت خلال العامين المقبلين ستبلغ الى 30 مليون طن سنويا".

وبين السعيدي أن "الوزارة تسعى حاليا لتطوير كافة معاملها المتوقفة والنهوض بالإنتاج الوطني من خلال عمليات الاستثمار مع شركات عالمية ولتخفيف العبء المالي عن الحكومة العراقية"، مؤكدا أن "معامل وزارة الصناعة بحاجة الى استثمارات اجنبية لغرض وضع الصناعة في العراق في الطريق الصحيح".

وتمتلك وزارة الصناعة العراقية ثلاث شركات لمعامل الاسمنت وهي الشركة العامة للإسمنت العراقية (الوسطى) والتي لديها أربعة معامل للإسمنت والشركة العامة للاسمنت الشمالية والتي تضم ثلاثة معامل في حين تضم الشركة العامة للاسمنت الجنوبية سبعة معامل هي معامل اسمنت النجف، والكوفة، وكربلاء وبابل والمثنى، والسدة والسماوة وأم قصر والنورة.

وينص قانون الشركات 22 لسنة 1997 على السماح بتأسيس شركات مساهمة ومحدودة المسؤولية مختلطة تساهم فيها الدولة من خلال احدى تشكيلاتها او اكثر بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمال الشركة مع شخص او اكثر من القطاع الخاص كما يسمح للشركة حق المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق.

الصناعة توقع عقدا مع شركات تركية وعراقية لاستثمار معمل سمنت بابل

اقتصاد